بنعبد الله يؤجل لقاءه بالنقابات التعليمية

أكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، من داخل قيادة النقابة الوطنية للتعليم (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي الجديد، محمد نبيل بنعبد الله، قد قرر تأجيل لقاءه مع قيادة السيديتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي كان مقررا عقدها اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

وأضافت ذات المصادر أن وازرة التربية الوطنية قد أخبرت كونفدراليو التعليم بأن اللقاء التفاوضي سيتم عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وذلك سبب التزامات مستجدة للوزير الجديد حالت دون عقده اليوم كما كانت متفقا عليه سابقا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الشغيلة التعليمية استئناف الحوار القطاعي لحلحلة العديد من الملفات الشائكة التي تهم مختلف فئات القطاع.

وكان من المبرمج أن تُخصص هذه اللقاءات، التي ستعقد بشكل انفرادي مع كل نقابة على حدة، لطي صفحات الخلاف بين الوزارة والفاعلين النقابيين، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. ويهدف هذا الحوار في شقه الأول إلى إرساء مناخ من الثقة، من خلال الالتزام باسترجاع الاقتطاعات من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الحراك التعليمي، وطي صفحة التوقيفات عبر حذف العقوبات التأديبية من ملفاتهم المهنية.

وتتصدر أجندة هذا اللقاء المرتقب يوم الخميس مطالب جوهرية ترفعها النقابات، أبرزها التراجع عن شروط الولوج إلى مهنة التدريس عبر إلغاء تسقيف سن التوظيف وحذف شرط الانتقاء الأولي في المباريات ضماناً لتكافؤ الفرص. كما تسعى الهيئات النقابية إلى حسم الشق المادي والمهني عبر تنزيل مكتسبات النظام الأساسي الجديد، كتعميم التعويض التكميلي، وتسريع تسوية مستحقات الترقية بمختلف أصنافها، وتقليص ساعات العمل، وإقرار يوم السبت كعطلة أسبوعية، فضلاً عن تفعيل تعويضات العمل بالعالم القروي والمحرومين منها في مؤسسات الريادة.

ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الخميس موعداً حاسماً للترافع عن فئات واسعة ما زالت تنتظر الإنصاف، من بينهم ضحايا النظامين، وأساتذة الزنزانة 11، ودكاترة التعليم، والمبرزون، ومفتشو التوجيه والتخطيط، ومتصرفو الأطر المشتركة. وإلى جانب ذلك، يرتقب أن يشهد اللقاء نقاشاً قانونياً حاداً لمراجعة مجموعة من مواد النظام الأساسي الجديد (مثل المواد 45، 81، 82، 85) وتأويلها بشكل يضمن حقوق الموظفين، والتنزيل السليم لآليات التحفيز المهني لضمان استقرار منظومة التربية والتكوين.