أفادت رئاسة النيابة العامة بأن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 نتائج غير مسبوقة في تفعيل مسطرة الصلح وتكريس آليات العدالة التصالحية، حيث تم تسجيل استفادة 40 ألف شخص من هذه المسطرة بنسبة ارتفاع تناهز 80 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أن الجهود المبذولة لتفعيل الدوريات الصادرة في هذا الشأن مكنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها مع مرتكبي الجرائم، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية تُقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.
وأضاف البلاغ أن هذه النتائج المحققة تعد الأفضل من نوعها منذ اعتماد مسطرة الصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، مشيراً إلى أنها تعكس توجهاً جديداً في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنزيلها لتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية وتجهيز البيئة القانونية للعدالة التصالحية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇