وهبي يُنهي الجدل: ملتزم بإعداد قانون تجريم الإثراء غير المشروع انسجاما مع تعهدات المنصوري

كشفت مصادر مطلعة لـ”آشكاين” أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أسرّ لمقربين منه بالتزامه الكامل بإعداد مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، انسجاما مع التعهدات والالتزامات الصريحة التي أعلنتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام البرلمان بشأن تعزيز منظومة النزاهة وتخليق الحياة العامة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن وهبي، وفي معرض نقاشه حول التباين المفترض بين هذا التوجه وموقفه السابق الرافض لإقرار نص خاص بتجريم الإثراء غير المشروع — لما اعتبره حينها مخاطر وسياسات واقتصادية واجتماعية تكتنف ذلك — أوضح للمحيطين به أنه مقتنع شخصياً كعبد اللطيف وهبي بتلك الملاحظات، وهي تعبر عن وجهة نظره، غير أن موقعه داخل الجهاز التنفيذي يفرض الانضباط لخيار المؤسسة التنفيذية.

وأكد المسؤول الحكومي، حسب المصدر ذاته، أن الوزير ملزم بتطبيق التوجهات العامة للحكومة والوفاء بالتزاماتها المعلنة، مشيرا إلى أنه في حال عدم رضاه عن القرارات التي تقرها الحكومة أو عدم انسجامه مع خياراتها العامة ورفض تفعيلها، فإن الخيار الوحيد أمامه هو تقديم استقالته ومغادرة المنصب الوزاري.

ويأتي هذا التوجه حاسما للجدل عقب تقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، حيث أعلنت رسمياً التزام حكومتها بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، فضلاً عن تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء واستغلال المعلومات للحصول على منافع أو امتيازات غير مستحقة، بالإضافة إلى حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، ضمن خطة متكاملة لمكافحة الريع وتدعيم الشفافية والحكامة الجيدة.