تخطي إلى المحتوى
الإثنين 26 أكتوبر 2026 🌤️ الرباط 16° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
وهبي يُنهي الجدل: ملتزم بإعداد قانون تجريم الإثراء غير المشروع انسجاما مع تعهدات المنصوري

وهبي يُنهي الجدل: ملتزم بإعداد قانون تجريم الإثراء غير المشروع انسجاما مع تعهدات المنصوري

Aa حجم النص

كشفت مصادر مطلعة لـ”آشكاين” أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أسرّ لمقربين منه بالتزامه الكامل بإعداد مشروع قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، انسجاما مع التعهدات والالتزامات الصريحة التي أعلنتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام البرلمان بشأن تعزيز منظومة النزاهة وتخليق الحياة العامة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن وهبي، وفي معرض نقاشه حول التباين المفترض بين هذا التوجه وموقفه السابق الرافض لإقرار نص خاص بتجريم الإثراء غير المشروع — لما اعتبره حينها مخاطر وسياسات واقتصادية واجتماعية تكتنف ذلك — أوضح للمحيطين به أنه مقتنع شخصياً كعبد اللطيف وهبي بتلك الملاحظات، وهي تعبر عن وجهة نظره، غير أن موقعه داخل الجهاز التنفيذي يفرض الانضباط لخيار المؤسسة التنفيذية.

وأكد المسؤول الحكومي، حسب المصدر ذاته، أن الوزير ملزم بتطبيق التوجهات العامة للحكومة والوفاء بالتزاماتها المعلنة، مشيرا إلى أنه في حال عدم رضاه عن القرارات التي تقرها الحكومة أو عدم انسجامه مع خياراتها العامة ورفض تفعيلها، فإن الخيار الوحيد أمامه هو تقديم استقالته ومغادرة المنصب الوزاري.

ويأتي هذا التوجه حاسما للجدل عقب تقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، حيث أعلنت رسمياً التزام حكومتها بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، فضلاً عن تعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء واستغلال المعلومات للحصول على منافع أو امتيازات غير مستحقة، بالإضافة إلى حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، ضمن خطة متكاملة لمكافحة الريع وتدعيم الشفافية والحكامة الجيدة.

أيضاً في 24 ساعة الدورة الـ23 لمهرجان مراكش السينمائي.. 30 مشروعاً سينمائياً من 14… ←

التعليقات (1)

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
احمد
المعلق(ة)
26 أكتوبر 2026 21:08

لقد صدر القرار المتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات،سنة 2008 ولم يصبح إلزاميا إلا سنة 2010,، لكن ما الفائدة من التصريح بالممتلكات إذا لم يصاحبه قانون بتجريم الفساد والاتراء الغير المشروع، تم هل سنصدر قرارا بتجريم الفساد بعد صخب ولغط بمجلس النواب ليجلس في الرفوف سنوات اخرى قبل إقراره بشكل رسمي، وهنا نطرح بعض الملاحظات اولا : إن هذا التباطئ إن لم نقل التماطل قد يبقى التصريح بالممتلكات حبرا على ورق وضمن شكليات قد تسمن البعض ولا تغني عن جوع الاخرين في غياب القوانين الجزرية، تم هل تكفي القوانين الرادعة مع تهميش المبلغين والجمعيات التي تترافع ضد الفساد، و التي وضع وهبي كمامة على افواهها وسوارا على قدميها كي لا تتحرك.؟هذه مجرد اسئلة وفي ذالك فليتفاعل المتفاعلون.