تقدم خليد الشقيق، مرشح حزب الشورى والاستقلال، بعريضة طعن إلى رئيس المحكمة الدستورية بالرباط، ضد نائب رئيس مجلس النواب سابقا، والبرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة وأحد المقربين من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويطالب الشقيق من خلال عريضة الطعن التي اطلعت عليها ”آشكاين”، من المحكمة بإلغاء جزئي للانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر 2026، في الدائرة الانتخابية المحلية جليز النخيل بمراكش.
ووجه الشقيق هذا الطعن ضد محمد الصباري، وهو مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في نفس الدائرة الانتخابية، والذي أعلن فائزا في الانتخابات المذكورة.
واستند الطاعن في عريضته إلى ما وصفه رصد مجموعة من ”المخالفات والممارسات الخطيرة” التي رافقت الحملة والعملية الانتخابية.
وأبرزت العريضة أن هذه الممارسات تضمنت ”استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين”، و”استغلال الأطفال في أنشطة ذات غرض انتخابي””.
كما اتهم الطاعن الجهات المعنية بـ ”تسخير موظفي الجماعة الترابية وأعوان الإنعاش المرتبطين بها لخدمة الحملة الانتخابية” للمرشح المطعون في نتائجه.
واعتبر خليد الشقيق أن هذه الوقائع تمس بحرية الاختيار وتضرب في صميم صدق ونزاهة العمليات الانتخابية، ملتمسا من المحكمة الدستورية الاستجابة لطلبه بناء على الأسباب القانونية والموضوعية التي قدمها.
يذكر أن خليد الشقيق، من عائلة محمد الشقيق أحد أبرز القياديين البارزين محليا بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، الذي ترشح وصيفا في لائحة البام بدائرة جليز موضوع الطعن.
كما يشار أن محمد الصباري، المحامي القادم من واد نون بكلميم، تمكن من حسم السباق الانتخابي، في الاستحقاقات الأخيرة، بدائرة الموت كما توصف في جليز بمراكش، وتمكن من حجز مقعده البرلماني.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇