الداخلية المغربية تعلن مجموعة تدابير رقمية لتسوية وضعية متقاعدي الجماعات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حزمة شاملة من التدابير التنظيمية والإدارية والرقمية، الرامية إلى التسوية النهائية والشاملة لوضعية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالجماعات الترابية، ووضع حد للاختلالات التدبيرية المزمنة التي شابت معالجة ملفات تقاعد الموظفين والمستخدمين بمختلف المجالس المنتخبة.

وجاء هذا التحرك ، وفق منشور رسمي وجهه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في إطار تنسيق مشترك بين المديرية العامة للجماعات الترابية وإدارة النظام الجماعي (RCAR)؛ وذلك لتجاوز سلسلة من الإكراهات الميدانية التي أربكت العلاقة التدبيرية بين الجماعات وصندوق التقاعد، وفي مقدمتها إغفال التصريح ببعض الفئات الهشة كالعمال العرضيين والمتعاقدين، وصعوبات ضبط الأجور والاقتطاعات، وتراكم المتأخرات المالية، فضلاً عن البطء في إحالة الوثائق اللازمة لتصفية المعاشات.

ونبه منشور للفتيت إلى أن هذه الأعطاب الإدارية انعكست سلباً وبشكل مباشر على الحقوق التقاعدية للموظفين وذوي حقوقهم، وهو ما فرض اعتماد هندسة رقمية جديدة تضمن تحيين المعطيات وتصفية المستحقات العالقة بدقة وسرعة، داعياً ولاة وعمال المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في تنزيل هذا الورش الاستعجالي.

وترتكز هذه المنظومة الرقمية الحديثة على أربعة محاور أساسية مندمجة: الانخراط الإلكتروني (E-Affiliation) لضبط تسجيل المنخرطين، والتصريح الإلكتروني بالأجور والاقتطاعات (E-Déclaration)، ونظام الأداء الإلكتروني لواجبات الانخراط (E-Versement) لتتبع المساهمات وتفادي تراكم الديون، وصولاً إلى المحور الرابع المتعلق بالتصفية الإلكترونية السريعة لطلبات الحقوق التقاعدية (E-Liquidation).

وفي إطار ضبط المسؤوليات وتفادي التماطل، ألزمت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بتعيين مخاطب رسمي محدد من بين مسؤولي أقسام تدبير الموارد البشرية، ليتولى حصراً مهمة التنسيق وتتبع ملفات التقاعد، مع موافاة المديرية العامة للجماعات الترابية بجداول إحصائية محينة ودقيقة حول الوضعيات الفردية للمنخرطين.

وحددت وزارة الداخلية متم شهر أكتوبر 2026 كأجل نهائي للشروع في التسوية الشاملة لكافة المستحقات والملفات العالقة، معلنة الشروع في اعتماد حساب بنكي جديد لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) ابتداءً من فاتح يناير 2027، لترسيخ الشفافية المالية وضمان حماية المعاشات التقاعدية لشغيلة الجماعات الترابية.