وسيط المملكة تدخل على خط فرض رسوم التعليم الجامعي على الموظفين (وثيقة)

دخلت مؤسسة وسيط المملكة على خط أزمة فرض رسوم التسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في إكمال دراستهم بالجامعات المغربية، حيث راسلت الحكومة ممثلة في القطاع الوصي بعد تلقيها تظلمات فردية بهذا الخصوص.

وتفاعلت المؤسسة الدستورية بشكل مباشر مع المطالب المرفوعة إليها من قبل “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر”، مؤكدة وفق وثيقة توصلت “آشكاين” بنظير منها، أنها قامت بدراسة المعطيات وأحاطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمضمون الملف لاتخاذ المتعين بشأنه والبحث في سبل معالجة هذا الإشكال.

ويأتي هذا التحرك المؤسساتي في ظل جدل واسع واحتقان مستمر بعد إقرار عدد من الجامعات المغربية لرسوم سنوية اعتبرت مرتفعة وتستهدف الطلبة ذوي صفة موظف أو أجير، حيث حددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، وما بين 15 و18 ألف درهم لسلك الماستر، لتصل إلى 20 ألف درهم سنويا لسلك الدكتوراه.، وهو ما رد عليه المعنيين بتنظيم سلسلة من الترحكات الاحتجاجية والترافعية والوقفات الميدانية.

ويطالب المحتجون بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يعتبرونه مساسا مباشرا بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي، وضربا لحق دستوري يضمن تكافؤ الفرص، مؤكدين على حجم الإجحاف الذي يطال الأجراء المتضررين الطامحين لتحسين مسارهم الأكاديمي والمهني.