الصديق يكشف مستور الخدمات بالقطاعين العام والخاص ويفكك أسباب سخط المغاربة على هؤلاء المهنيين (فيديو)

كشف رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، عن معطيات صادمة حملها استطلاع رأي وطني حديث أنجزه المركز حول “السلوك المهني بالمغرب” .

و أبرز التقرير وجود فجوة كبيرة تسير في اتجاه التوسع بين المرتفقين والمواطنين من جهة، ومقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص من جهة ثانية، بعدما سجل الاستطلاع نسبة عدم رضا عامة بلغت 65.8% في القطاع العام، مقابل 50.6% في القطاع الخاص.

​وأوضح الصديق، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام“، أن قطاع الصحة تصدر ترتيب القطاعات العمومية الأكثر إثارة للتذمر وسخط المواطنين بنسبة عدم رضا تجاوزت 87%، متبوعا بالجماعات الترابية في المرتبة الثانية عبر خدمات المصادقة والوثائق الإدارية بالمقاطعات والملحقات، ثم قطاع التعليم في الرتبة الثالثة، الذي تأتي خلفه مباشرة كل من الضرائب والعدل.

​وفسر رئيس المركز تصدر قطاع الصحة للمؤشرات السلبية بكون المعاملات الصحية ترتبط ارتباطا وثيقا بآلام المواطنين وسلامتهم الجسدية وهشاشتهم النفسية؛ مشيرا الى أن أي لحظة انتظار قاسية أو سوء معاملة في المستشفيات تستقر في ذاكرة المرتفق على نحو جدري يصعب نسيانه .

كما لفت المتحدث الانتباه إلى مفارقة تسجيل أعلى نسبة رضا داخل المستشفيات لصالح الأطباء مقارنة بباقي الأطر بنسبة 30% فقط، في حين لم يسلم أطباء القطاع الخاص من الانتقادات بعدما بلغت نسبة عدم الرضا عن خدماتهم نحو 70%.

​وفي المقابل، اعتبر الصديق أن حلول المحافظة العقارية في المرتبة العاشرة كأقل المرافق العمومية إثارة لسخط المرتفقين يرجع إلى ثلاثة محددات رئيسية؛ تتقدمها نجاعة منظومة الرقمنة الإدارية وتطورها، ويليها وضوح وشفافية المساطر القانونية والرسوم المحددة،وثالثها وجود وسيط مهني (الموثق أو المحامي) يقلص الاحتكاك المباشر بين المرتفق وموظفي الإدارة.

​وعلى مستوى القطاع الخاص والمهن الحرة، أظهر الاستطلاع أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الطاكسيات) احتلوا صدارة القطاعات الأكثر إثارة للتذمر بنسبة قاربت 75%؛ نتيجة ممارسات فرض ركاب إضافيين قسرا على الزبون، والانتقائية في اختيار الوجهات، وتردي شروط الراحة داخل العربات،.

​و في نفس السياق ، حازت الصيدليات ومحلات البقالة – حسب تصريحات المتدخل – على أعلى نسب الرضا الجماهيري بنسبة فاقت 70%، مستفيدة من القرب الجغرافي، وحرية الاختيار القائمة على المنافسة المفتوحة، وعلاقات الثقة المتبادلة واللباقة في الاستقبال.

​وفي تفكيكه للمظاهر السلبية التي تؤرق المواطنين داخل الإدارات العمومية، أكد الصديق أن 67% من المشاركين وضعوا “سوء المعاملة وغياب المساواة والتمييز المبني على المظهر والهندام” في صدارة المؤاخذات، تليها معضلة التماطل والبطء في معالجة الملفات، وضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة، والغياب المتكرر للموظفين، إلى جانب إحساس 56% من المرتفقين بوجود ضغوط ومماطلة تدفعهم نحو تقديم رشوة أو “إكراميات” لقضاء أغراضهم الإدارية.

​وخلص رشيد الصديق، خلال استصافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” ، إلى تقديم ست توصيات استعجالية لإصلاح العلاقة بين المرتفق والإدارة والمهن الحرة؛ جاء في مقدمتها التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يليها الإشهار الصريح لكافة المساطر والوثائق المطلوبة ، ثم تعميم التدبير الإلكتروني للأدوار وتوفير فضاءات استقبال تصون كرامة المرتفقين، يأتي بعدها تفعيل منصات تتبع الشكايات بآجال ملزمة، وآخرها التوسع في ورش الرقمنة ومحاربة الرشوة عبر تعزيز التكوين والتحسيس لترسيخ الضمير المهني،.