بوريطة يضع الحكم الذاتي أمام مرحلة جديدة وشروط وخطوط حمراء واضحة

أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية نزاع الصحراء أصبحت المرجعية الأساسية المطروحة على المستوى الدولي، مشددا على أن المقترح المغربي لم يعد مجرد صيغة ضمن خيارات متعددة، بل بات يشكل أرضية الحل السياسي الذي ينبغي أن تنطلق منه المرحلة المقبلة.

وأوضح بوريطة أن التطورات التي شهدها الملف خلال سنة 2026، وما رافقها من تحركات واتصالات مع الأطراف المعنية، تفرض الانتقال إلى نقاش أكثر وضوحا بشأن الأسس التي ستؤطر العملية السياسية، بدل الاستمرار في التعامل مع مقاربات لم تعد تنسجم مع التحولات التي عرفتها القضية.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أن الحكم الذاتي ليس موضوعا مفتوحا لإعادة التفاوض حول جوهره، بل مقترح واضح ونهائي وضعه المغرب على طاولة المجتمع الدولي، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي تحديد الإطار الذي ستتم داخله مناقشة تفاصيل الحل، بما يحفظ الثوابت والخطوط الحمراء للمملكة.

ومن أبرز النقاط التي أثارها بوريطة ضرورة مراجعة المحددات القديمة التي ظلت حاضرة في مسار النزاع، خاصة تلك المرتبطة بمخططات تعود إلى سنة 1991، مشيرا إلى وجود تناقض بين اعتماد الحكم الذاتي كحل سياسي من جهة، واستمرار الإبقاء على آليات مرتبطة بخيار الاستفتاء من جهة أخرى، رغم اختلاف المنطلقات بين المسارين، ومنه مطالبة المغرب بتغيير اسم بعثة المينورسو.

واعتبر بوريطة أن المغرب يدفع اليوم نحو مرحلة عنوانها الوضوح، من خلال تجاوز الموروث السياسي الذي لم يعد يعكس واقع الملف، وإعادة ضبط قواعد العملية السياسية بما يتلاءم مع المرجعية الجديدة للحل، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.