أدان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، بشدة، قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بحرمان أجراء الشركة من التغطية الاجتماعية وإغلاق حقوقهم ابتداء من فاتح نونبر 2026. واعتبرت النقابة أن هذا القرار، الذي برره الصندوق بعدم أداء الاشتراكات المتراكمة رغم استمرار المفاوضات، يمثل شططاً في استعمال السلطة ومجانبة للصواب، مستنكرة اتخاذ العمال كرهينة في الخلاف المالي الدائر مع سنديك التصفية القضائية، وهو ما يتناقض مع الورش الوطني المفتوح لتعميم الحماية الاجتماعية.
وطالبت الهيئة النقابية الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف، والعمل على إعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة “سامير”. وشددت على ضرورة مواصلة صرف كافة التعويضات المستحقة للعمال، من تغطية صحية وتعويضات عائلية ومعاشات، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص تسوية الديون المستحقة للصندوق، داعية إلى مراعاة الوضعية المالية الاستثنائية للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية منذ عام 2016.
وفي السياق ذاته، حملت النقابة سنديك التصفية القضائية مسؤوليته الكاملة في حماية حقوق ومكتسبات العمال. ودعته إلى التحرك العاجل لإبرام اتفاق يسوي مديونية الشركة لدى الضمان الاجتماعي، أو اللجوء إلى المواجهة القضائية ضد قرار الصندوق القاضي برفض تلقي التصريحات، معتبرة أن هذا الأخير يتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق سنة 2017، لا سيما في الشق المتعلق بإجبارية التغطية الصحية.
وخلصت النقابة إلى الإعلان عن استعدادها للجوء إلى كافة الخيارات النضالية والإجراءات المشروعة لدفع جميع الأطراف المتدخلة إلى تحمل مسؤولياتها وحماية حقوق الأجراء. وأكدت رفضها القاطع لأي خطوات من شأنها تعميق الأزمة الاجتماعية للعمال الذين يواصلون السهر على حماية أصول المصفاة الوطنية، في انتظار حسم مصيرها النهائي.
عائلية ومعاشات، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص تسوية الديون المستحقة للصندوق، داعية إلى مراعاة الوضعية المالية الاستثنائية للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية منذ عام 2016.وفي السياق ذاته، حملت النقابة سنديك التصفية القضائية مسؤوليته الكاملة في حماية حقوق ومكتسبات العمال. ودعته إلى التحرك العاجل لإبرام اتفاق يسوي مديونية الشركة لدى الضمان الاجتماعي، أو اللجوء إلى المواجهة القضائية ضد قرار الصندوق القاضي برفض تلقي التصريحات، معتبرة أن هذا الأخير يتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق سنة 2017، لا سيما في الشق المتعلق بإجبارية التغطية الصحية.وخلصت النقابة إلى الإعلان عن استعدادها للجوء إلى كافة الخيارات النضالية والإجراءات المشروعة لدفع جميع الأطراف المتدخلة إلى تحمل مسؤولياتها وحماية حقوق الأجراء. وأكدت رفضها القاطع لأي خطوات من شأنها تعميق الأزمة الاجتماعية للعمال الذين يواصلون السهر على حماية أصول المصفاة الوطنية، في انتظار حسم مصيرها النهائي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇