التليدي: الدولة خائفة من إندلاع حراك إجتماعي

إعتبر بلال التليدي، الكاتب وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “هاجس الدولة هو الخوف من اندلاع حراك اجتماعي، ومحاولة استباق الوضع بسياسات اجتماعية قادرة على تأمين السلم الاجتماعي”.

ويرى التليدي، في مقال منشور بالقدس العربي، أن هذا الخوف “يظهر من جملة التعليمات التي أصدرها الملك، وألزم الحكومة بالاشتغال عليها، وبلورتها في صورة سياسات اجتماعية عاجلة: عودة للحوار الاجتماعي، والحوار مع النقابات بقصد الانتهاء الفوري لمخرجات توافقية مرضية للطرفين، وإعادة هيكلة تنسيق البرامج الاجتماعية لضمان فاعليتها ونجاعتها ووصول أثرها للمستفيدين، وإعطاء دفعة مهمة للتشغيل، ورهان متجدد على إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإزالة القيود المسطرية على منظومة التبرع والإحسان، وحفز الشركات لتوجيه نشاطها الاجتماعي للتخفيف من المعاناة الاجتماعية، ومحاولة تغيير البنية القانونية لبعض الأراضي (الأراضي السلالية) لتمكين الفلاح الصغير من التملك والدخول في دورة الإنتاج”.

واضاف الكاتب أن “الدولة تبدو مهووسة بإعداد سياسات استباقية لمواجهة الحراك، وتأمين السلم الاجتماعي، أكثر من مجرد ترتيب سياق انتخابي”، مستدركا أن هناك “معطيات جديدة ستصبح جزأ في الديناميات السياسية، ومن الممكن توظيفها حزبيا في الرهان الانتخابي”، مبرزا أن “الإجراأت التي تتخذها الدولة لمواجهة الحراك الاجتماعي المتوقع، من الممكن استثمارها انتخابيا لتقوية هذا الحزب أو ذاك، ومن الوارد أن تدفع جهات مؤثرة في الدولة في هذا الاتجاه، إذا ظهر لها أن الاستثمار الحزبي في هذه الإجراأت ستكون له فعالية ملموسة في تقوية منظومة الضبط السياسي والحزبي”.

إستشعار الخطر

ويعتقد التليدي أن “تقويم مقاربة الدولة، منذ لحظة استشعارها بوجود خطر اجتماعي، وتوقعها لمقومات اقتصادية غير مساعدة على تأمين السلم الاجتماعي، أنها لم تعط للسياسة حظها في الخروج من هذه الوضعية، إلا ما تعلق بالرهان على النخب وتقوية دورها لتقوم بدور الوساطة، لكن ليس بالمعنى الذي يعني إصلاح السياسة، ومراجعة أخطاء التعاطي مع انتخابات السابع من أكتوبر، والانزياح عن مخرجات الإرادة الشعبية، وإعادة تثمين دور النخب التي تعبر عن هذه الإرادة، وإنما بمعنى آخر، يفيد تقوية النخب من داخل منظومة الضبط والتحكم، أي، من غير حصول تغيير في خارطة السياسة”.

وتابع المتحدث في مقاله المعنون بـ”السياسة في المغرب: رهان على النخب وعلى إضعافها”، أن”البعض اشتم في هذه المضامين رائحة الانتخابات، واعتبر أن ثلاثية: الأراضي، والعمل الاجتماعي للشركات، ورفع مستوى الدعم للأحزاب، يكسب منها أكثر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود أمينه العام وزارة الفلاحة التي شرعت في توزيع مليون هكتار من الأراضي على الفلاحين، والذي يؤثث بأعيان ورجال أعمال يمتلكون شركات أكثر من غيرهم، وبدون شك، سيصب رفع ميزانية الأحزاب في رصيدهم، بحكم حاجتهم إلى استقطاب النخب والكفاأت الجامعية والأكاديمية”، وفق تعبيره.

وأردف التليدي أن “الدولة منشغلة بحراك مجتمعي، لكن عينها أبدا لا يغادر منظومة الضبط الحزبي، وهي منشغلة بدور فعال للنخب في الوساطة، لكن يد المؤثرين في صناعة قرارها موغلة في إضعاف الأحزاب وتبخيس دورها، وهي بالقدر التي تضع البيض كله في السياسات الاجتماعية العاجلة، يمنعها هاجس مواجهة الهيمنة من مراجعة أطروحتها في التوازن السياسي، تلك الأطروحة القديمة التي تبرر لها الاستمرار في إنتاج نفس آليات منظومة الضبط الحزبي”.