دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الى فتح نقاش حقوقي ودولي لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أداة فاعلة في حماية حقوق الشعوب، وإلى جعل ضمان فعلية الحقوق والحريات العامة في صلب أولويات العمل الحكومي.
وشددت المنظمة على مطلبها الداعي إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف قصد تمكينهم من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها الحصول على بطاقة لاجئ والحق في التنقل.
كما حذرت من المخاطر والتداعيات الإنسانية والحقوقية المأساوية للوضع الحالي بالمخيمات على السلم والأمن الإقليميين.
في سياق آخر؛ أكدت المنظمة، في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلسها الوطني للمنظمة على ضرورة إطلاق دينامية انفراج حقوقي شامل بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة، وشباب جيل زد، والمدونين، وكافة المتابعين بسبب التعبير عن الرأي، مع اعتماد سياسة جنائية تتجه نحو متابعة الصحفيات والصحفيين بقانون الصحافة والنشر بدلا من القانون الجنائي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇