أعلنت رئاسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن قرارها بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع.
وتأتي هذه الخطوة وفق بلاغ صادر عن رئيسة الحكومة في “إطار الإجراءات المواكبة التي تتخذها الحكومة للحد من آثار استمرارية ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية، وتخفيف تأثيرها المباشر على السوق الوطنية”.
وأوضح بلاغ رئيسة الحكومة أنه “سيتم في هذا الصدد إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم الاستثنائي. وتهدف هذه الدفعة الجديدة إلى الاستمرار في مساندة المهنيين بقطاع النقل من خلال تغطية فترة إضافية تم تحديد مدتها في 15 يوما”.
وبخصوص الإجراءات العملية للاستفادة من هذه المبادرة، تقرر وفق ذات البلاغ الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي الخاص بالحصة الجديدة ابتداء من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026. ويمكن للمهنيين المعنيين إيداع طلباتهم بكل سهولة عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر الرابط الإلكتروني (mouakaba.transport.gov.ma).
التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية