ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة. وشددت على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهداً في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية، فضلاً عن صياغة وتنفيد إجراءات عملية وملموسة وناجعة تهدف إلى التخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية.
وفي إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لتتبع تقلب البأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لاسيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور كل من السادة وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة واللاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
هؤلاء المجتمعون حول رئيسة الحكومة لا يحسون و لا يكتوون بلهيب الأسعار و يتدارسون موضوعا لا يؤثر على جيوبهم باستثناء وزير الداخلية الذي ينظر إليه بمنظار اأمني ،فقانون حرية الأسعار و المنافسة اطلق يد أصحاب الشكارة في تحدي الأسعار بشكل تواطئي، فثمن الزيوت و الحليب و الخبز و الوقود و حولي العيد و غيرها لا تمسها المراقبة نهائيا، اما حملات رمضان فلا تنعكس نتائجها على الأسعار بل على سلامة المواد الغذائية و هي قليلة بينما رياشة الدجاج في الاحياء و الأكلات المتجولة فلا احد يرلقبها.