تجد الأسواق الإسبانية نفسها أمام تحديات متزايدة في توفير الفلفل، في ظل تراجع الإنتاج المحلي واضطراب الإمدادات، ما دفع المستوردين إلى تعزيز اعتمادهم على المغرب لتلبية حاجيات السوق، في مشهد يعكس الأهمية المتنامية للمنتجات الفلاحية المغربية داخل المنظومة الغذائية الإسبانية.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن المغرب وفر خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 95 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من الفلفل، بحجم بلغ حوالي 79 مليون كيلوغرام، ليصبح بذلك المورد الرئيسي لهذه المادة في السوق الإسبانية، وسط صعوبات تواجه المنتجين في تلبية الطلب المتزايد.
غير أن الموسم الفلاحي الجاري لم يكن في مستوى التوقعات، إذ تشير تقديرات مهنيين إلى أن المحاصيل المسجلة حاليا لا تتجاوز 35 في المائة من المستويات المعتادة خلال الفترة نفسها من السنة، وهو ما يرتبط أساسا بموجات الحرارة وتأثيرها على المزروعات، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بمكافحة الآفات الزراعية واحترام المعايير الأوروبية الخاصة ببقايا المبيدات.
وفي المقابل، تواجه الضيعات الإسبانية بدورها خسائر في الإنتاج بسبب انتشار حشرة التربس التي تصيب المحاصيل داخل البيوت المغطاة، الأمر الذي زاد من حدة الاختلال بين العرض والطلب، ودفع أسعار الفلفل في إسبانيا إلى بلوغ مستويات تصل إلى ضعف ما كانت عليه خلال السنة الماضية، في ظل تزايد الحاجة إلى الواردات المغربية.
وتتجه الأنظار إلى مدى قدرة المنتجين المغاربة على استعادة مستويات إنتاجهم المعتادة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن استمرار الآفات الزراعية داخل الضيعات الإسبانية قد يطيل أمد الاعتماد على الفلفل المغربي. وتعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على موقع المغرب كمورد استراتيجي للأسواق الأوروبية، وعلى حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه تقلبات الإنتاج الفلاحي بالمملكة في تموين الأسواق الإسبانية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇