رغم التباطؤ.. مبيعات السيارات تلامس رقماً قياسياً بالمغرب وصدقي يحذر من “نزيف العملة وتداعيات الاستيراد”

واصل سوق السيارات الجديدة بالمغرب منحاه التصاعدي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقترباً من كسر الرقم القياسي التاريخي المحقق في سنة 2025.​

وأفادت أحدث معطيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) بأن المبيعات الإجمالية بلغت 208 آلاف و642 سيارة إلى غاية نهاية أكتوبر المنصرم، محققة زيادة سنوية بنسبة 11.9 في المائة.​وخلال شهر أكتوبر وحده، سجل السوق بيع 20 ألفاً و147 وحدة بنمو ناهز 3 في المائة، وسط مؤشرات على تباطؤ تدريجي في وتيرة النمو الفصلي؛ إذ تراجع من 22.3 في المائة خلال الربع الأول، إلى 14.1 في المائة في الربع الثاني، ليستقر عند 3.5 في المائة خلال الربع الثالث.​

ورغم هذا التباطؤ، تشير تقديرات الجمعية، وفق تصريحات نائب رئيسها عادل بناني، إلى أن الحصيلة السنوية قد تستقر ما بين 250 ألفاً و262 ألف سيارة مع متم السنة الجارية.​

وشكلت السيارات النفعية الخفيفة المحرك الأساسي للأداء الإيجابي؛ بعدما حققت مبيعاتها قفزة شهرية غير مسبوقة بـ2.912 وحدة في أكتوبر وبنمو قدره 23.8 في المائة، لترتفع مبيعاتها التراكمية إلى 25.643 وحدة بزيادة 20.9 في المائة.​

في المقابل، استقرت مبيعات سيارات الركاب الخاصة عند 17.235 سيارة في أكتوبر، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 182.999 وحدة منذ بداية العام، بزيادة ناهزت 10.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.​وشهدت بنية السوق تحولاً لافتاً في أنواع المحركات مدفوعاً بلهيب أسعار الوقود؛ إذ سجلت السيارات المكهرفة (الهجينة والكهربائية) نمواً قياسياً بنسبة 70.5 في المائة بإجمالي 33.550 سيارة، رافعة حصتها السوقية إلى 18.3 في المائة من مبيعات الركاب، وإلى 23.4 في المائة خلال شهر أكتوبر لوحده.

وتصدرت السيارات الهجينة القابلة للشحن هذا التحول بزيادة ناهزت 114.3 في المائة، تليها السيارات الكهربائية بالكامل بنمو بلغ 71.8 في المائة، وهو ما جاء على حساب هيمنة محركات الديزل التي تراجعت حصتها بشكل حاد من 70.4 إلى 62.7 في المائة.​

وبموازاة ذلك، فرضت العلامات الصينية نفسها بقوة في المشهد؛ حيث تضاعفت حصتها السوقية لتصل إلى 12.2 في المائة بمبيعات ناهزت 22.327 سيارة لـ21 علامة تجارية بنمو صاروخي بلغ 124.9 في المائة، بل ووصلت حصتها إلى 15.6 في المائة في مبيعات أكتوبر.

​وفي قراءة لهذه التحولات، فسر سليمان صدقي، الباحث في السياسات الميزانياتية والاقتصادية، هذا الإقبال المتزايد على السيارات المستوردة بعوامل متعددة؛ في طليعتها الأسعار التنافسية التي تطرحها الشركات الآسيوية للسيارات العائلية المزودة بتكنولوجيا متقدمة.​

وأضاف صدقي أن هروب المستهلك المغربي نحو السيارات الهجينة والكهربائية بات خياراً حتمياً لتقليص فاتورة المحروقات التي أرهقت جيوب الأسر، دون إغفال استمرار شرائح واسعة من ذوي الدخل المرتفع في اقتناء الطرازات الأوروبية التقليدية والفاخرة.​

كما نبه الخبير الاقتصادي إلى مفارقة هيكلية في السوق المحلية؛ تتمثل في تركيز المصانع المستقرة بالمغرب على التصدير بدلاً من تغطية الطلب الداخلي؛ مستشهداً بمجموعة “رونو” التي وجهت نحو 82 في المائة من إنتاجها المحلي نحو أزيد من 60 سوقاً دولياً برسم سنة 2025، مما جعل الطلب الاستهلاكي الوطني يتجه اضطرارياً نحو الاستيراد من الخارج.

​وحذر صدقي من التداعيات الميزانياتية والماكرو-اقتصادية لهذا النزوح الاستهلاكي؛ مؤكداً أن كل اتساع في وتيرة الاستيراد يقابله تسرب مباشر للسيولة والإنفاق نحو الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري واستنزاف احتياطات المملكة من العملة الصعبة.​

وخلص الباحث إلى أن هذا الوضع يضع المنظومة الإنتاجية المحلية أمام تحديات بالغة الخطورة؛ تتمثل في تصاعد الضغط والمنافسة الشرسة على الصناعة الوطنية للسيارات، ويكرس تبعية صناعية وتكنولوجية متواصلة للخارج على حساب تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.