عاجل.. المحكمة الدستورية ترفض طلب إقالة ماديحة خيير وتقضي باستمرارها في مقعدها البرلماني

حسمت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، الشبهات والدفوعات القانونية المحيطة بالوضعية البرلمانية للنائبة ماديحة خيير، منتهية إلى احتفاظها بكامل عضويتها ومقعدها بمجلس النواب، بعدما قضت بعدم قبول طلب رئيس المجلس الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها لانتفاء الشرط الموجب لتحريك هذه المسطرة.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها تفاصيل رسمية حاسمة تنهي ما تداولته تقارير إعلامية سابقة زعمت تقديم خيير لـ”استقالتها” من المنصب الوزاري، حيث كشفت الوثائق الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة أن المعنية بالأمر عُزلت رسمياً بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، والذي قضى بإعفائها من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني بعد أقل من 48 ساعة فقط على تعيينها الحكومي الصادر في 16 أكتوبر 2026.

وجاء الإعفاء بناءً على طلب عاجل رفعه الديوان الملكي استناداً إلى ملتمس من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وفق الفصل 47 من الدستور، وذلك عقب إثارات ومعطيات مسطرية سابقة طفت على السطح وتعلقت بمؤهلات وشروط تقلد المسؤولية العمومية العليا، وهو ما استوجب التدخل الفوري لتصحيح التشكيلة الحكومية قبل إيداع طلب رئيس مجلس النواب لدى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.

وبناءً على هذا التسلسل، أوضحت الهيئة الدستورية أن التعيين الحكومي وإن كان قد أوجد حالة تنافٍ مؤقتة بين الصفة النيابية والوزارية وفق المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إلا أن صدور ظهير الإعفاء قبل تاريخ سلوك مسطرة معاينة التنافي أدّى تلقائياً إلى زوال حالة الجمع بين الصفتين، ليغدو الطلب البرلماني الرامي للتصريح بشغور المقعد مفقوداً لشرطه وسنده القانوني، وتتأكد رسمياً استمرارية خيير في ممارسة مهامها التمثيلية تحت قبة البرلمان.