اختلالات بالجملة واحتقان نقابي بالمستشفى الإقليمي بورزازات

فجّر تنسيق نقابي داخل المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر بورزازات موجة من الانتقادات بشأن طريقة تدبير المؤسسة الصحية، محذراً من تفاقم اختلالات إدارية وتنظيمية ومهنية قال إنها باتت تؤثر على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك في بيان إنذاري مشترك صدر عن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة.

ووضع التنسيق النقابي إدارة المستشفى أمام جملة من الملفات التي يعتبرها مستعجلة، من بينها الخصاص الحاد في الموارد البشرية، والتنقيلات التي وصفها بالعشوائية، إلى جانب استمرار شغور مناصب مسؤولية أساسية، وتأخر تعيين رئيس قطب العلاجات التمريضية، وعدم الحسم في الوضعية الإدارية للممرض المسؤول عن مصلحة المستعجلات. كما أثار ما اعتبره غموضاً في توزيع السكن الوظيفي وغياب معايير واضحة للاستفادة منه.

ومن بين النقاط التي أثارت انتباه النقابتين، تعثر تفعيل مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، رغم التحاق أطر تمريضية متخصصة في التخدير والإنعاش، بسبب عدم توفير التجهيزات والوسائل اللوجستية والتكوين الضروري، فضلاً عن استمرار المشاكل المرتبطة بمقر المختبر وظروف اشتغاله. ولم يقتصر البيان على ذلك، بل تحدث أيضاً عن اختلالات في تدبير الأدوية والمعدات الطبية، وتراجع خدمات التغذية، وإسناد بعض المهام إلى أشخاص تقول النقابتان إنهم لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة.

وفي تصعيد لافت، اتهم التنسيق النقابي الإدارة بالتأخر في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية والمداومة، خاصة العالقة منذ النصف الثاني من سنة 2025 وخلال سنة 2026، منتقداً ما وصفه بغياب الحوار الاجتماعي والتراجع السريع عن بعض القرارات والمذكرات الإدارية، فضلاً عن تدخلات قال إنها تؤثر في استقلالية القرار الإداري وتساهم في تضارب الاختصاصات. وحذر كذلك من أن استمرار هذه الاختلالات ينعكس على مواعيد العلاج ويطيل فترات انتظار المرضى للحصول على بعض الخدمات الصحية.

وأمام ما وصفه باستنفاد مختلف محاولات الحوار والمراسلات دون تجاوب ملموس، أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصر، يوم الخميس 12 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، داعياً مختلف الأطر الصحية والإدارية والتقنية إلى المشاركة المكثفة. وشدد على أن احتجاجه لا يقتصر على المطالب المهنية، بل يرتبط أيضاً بالدفاع عن مؤسسة استشفائية تضمن ظروف عمل ملائمة وتحترم حق المواطنين في الولوج إلى العلاج في ظروف جيدة.