استئنافية طنجة تخفض عقوبة الرابور الشهير “ماييس” من سبع سنوات سجناً إلى سنة واحدة

في تطور لافت في ملف الشبكة الإجرامية التي يتابع فيها مغني الراب الفرنسي من أصول مغربية وليد جورجي، المعروف بلقب “ماييس”، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة تقليص العقوبة الحبسية الصادرة في حقه بشكل كبير، من سبع سنوات سجنا نافذا إلى سنة واحدة فقط، وذلك خلال جلسة انتهت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وامتدت مراجعة الأحكام إلى باقي المتابعين في القضية، إذ خفضت المحكمة العقوبة الصادرة في حق مراد لحرش إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعدما كانت محددة في عشر سنوات خلال المرحلة الابتدائية، فيما وزعت عقوبات أخرى بين سنة واحدة وسنة ونصف حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين.

وتعود جذور الملف وفق المعطيات التي كشفتها جلسات المحاكمة إلى نزاع شخصي بين “ماييس” وشخص بمدينة مراكش، سرعان ما أخذ منحى خطيرا، بعدما اشتبه المحققون في انتقال الخلاف إلى مخطط لاستهداف المعني بالأمر واختطافه وتعذيبه. وكان الفنان، الذي يتخذ من دبي مقرا لإقامته، قد أوقف بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء فور وصوله على متن طائرة خاصة، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها مناقشة القضية أمام القضاء، فإن التحضير للعملية المفترضة جرى خلال لقاء جمع أفراد المجموعة بأحد مقاهي طنجة، قبل توجههم إلى مراكش حيث قضوا ثلاثة أيام في انتظار تنفيذ مخططهم. وانتهت المحاولة بتدخل أمني مفاجئ بعدما جرى اعتراض الشخص المستهدف قرب سيارته، ما حال دون إتمام العملية وأفضى إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم.

ومن بين المعطيات التي أثارت الانتباه خلال التحقيق، ما عثر عليه المحققون داخل هاتف مالك مقهى للشيشة بمدينة فاس، الذي يشتبه في اضطلاعه بدور محوري داخل المجموعة؛ إذ تضمن صورا لمخدر الحشيش وأسلحة نارية، إلى جانب محادثات حول البحث عن مسدس وبندقية هجومية، فضلا عن صورة لبرقية بحث أمنية.

كما سلطت التحقيقات الضوء على الوضعية المالية والممتلكات التي يتوفر عليها أحد المتهمين، بما فيها فيلا وسيارات ودراجات نارية، فضلا عن تصريحات سابقة تحدث فيها عن تدخله في نزاعات بين أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتراجع عنها أمام هيئة الحكم. وفي المقابل، عثرت المصالح الأمنية لدى بعض الموقوفين على أسلحة بيضاء وعبوات للغاز المسيل للدموع، وهي أدوات قال أصحابها إنهم يحتفظون بها لأغراض الدفاع عن النفس.

وواجهت النيابة العامة المتهمون التسعة، بينهم ستة في حالة اعتقال، اتهامات تشمل تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد والاختطاف والاحتجاز، فضلا عن الضرب والجرح باستعمال السلاح وحيازة أسلحة دون مبرر قانوني والاتجار الدولي في المخدرات. ويشكل الحكم الاستئنافي محطة بارزة في هذا الملف، بالنظر إلى الفارق الكبير بين العقوبة الابتدائية التي صدرت في حق الرابور الشهير “ماييس” والقرار الجديد الذي حصرها في سنة واحدة حبسا نافذا.