استقالة تهز “الأحرار” بسبب تدبير الانتخابات

ألقى تدبير الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بظلاله على الوضع التنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما وضع المنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعد بنمبارك، استقالته من مهامه على طاولة رئيس الحزب، احتجاجا على الطريقة التي جرى بها تدبير المرحلة الانتخابية وما رافقها من خلافات بشأن اختيار المرشحين.

ولم تكن الاستقالة التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، مجرد انسحاب تنظيمي، بل حملت انتقادات واضحة لطريقة اتخاذ القرارات داخل الحزب، إذ عبّر المسؤول الجهوي عن عدم رضاه عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، معتبرا أنها لم تعكس حجم الجهود التي بذلتها التنظيمات الحزبية بالجهة ولا التطلعات التي كانت معلقة عليها.

وفي تفاصيل خلفيات قراره، كشف المنسق الجهوي أنه سبق أن راسل قيادة الحزب محذرا من اختلالات مرتبطة بتدبير الترشيحات، ومن تداعيات محتملة قد تمس تماسك التنظيم وتضعف حظوظه الانتخابية، مستندا إلى معرفته بالتوازنات السياسية والتنظيمية داخل الجهة.

وذهب المسؤول المستقيل أبعد من ذلك، حين انتقد ما وصفه بالتدخل في شؤون التنسيقية الجهوية واتخاذ قرارات دون الأخذ بالاعتبار الكافي لمقترحاتها وتقديراتها الميدانية، معتبرا أن هذا الأسلوب أضعف قدرة الهياكل الجهوية على أداء أدوارها، وأثر سلبا على التعبئة الداخلية والنتائج الانتخابية.

وتضع هذه الاستقالة قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أمام تساؤلات بشأن تداعيات الخلافات الداخلية حول تدبير الترشيحات وتوزيع المسؤوليات، خصوصا أن صاحبها ربط استمراره في منصبه بضرورة احترام التشاور والثقة وإشراك المسؤولين الجهويين في القرارات التي يتحملون تبعاتها، في انتظار ما ستقرره قيادة الحزب بشأن هذه الخطوة وانعكاساتها التنظيمية.