أساتذة الابتدائي يلوحون بـ “التصعيد الاحتجاجي”

وجهت النقابة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، انتقادات لاذعة لواقع المدرسة العمومية، مسجلة هوة متزايدة بين الخطاب الرسمي للوزارة حول الجودة والإنصاف وبين الواقع الميداني المتأزم، مؤكدة تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي في الأسابيع القليلة المُقبلة.

وعبرت نقابة أساتذة التعليم الابتدائي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، عن رفضها القاطع لتحميل المدرسين والمدرسات تبعات اختلالات التدبير والتخطيط، منددة باستمرار الارتباك في الدخول المدرسي وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ، فضلاً عن تواصل أشغال البناء والتأهيل داخل المؤسسات بعد انطلاق الموسم الدراسي، مما يهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية.

وعلى مستوى التجهيزات والمشاريع الوزارية، استنكرت الهيئة النقابية النقص الحاد في التجهيزات المعلوماتية والوسائل الديدكتيكية، وتصنيف مؤسسات قروية ضمن مشروع “مؤسسات الريادة” رغم افتقارها لأبسط شروط الأمن والسلامة كالأسوار، واستمرار العمل بنظام الأقسام المشتركة داخلها.

واعتبرت النقابة أن الريادة لا تقاس بالشارات بل بتوفير الشروط الجيدة للتمدرس، منتقدة في الوقت ذاته الخصاص الإداري الذي يدفع لتكليف الأطر التربوية بمهام الإدارة، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلباً على السير التربوي للمؤسسات.

وفيما يخص تدبير الموارد البشرية، أعلن البيان رفضه التام لسياسة “التفييض القسري” التي تفرضها الوزارة في إطار برامج الدعم التربوي، معتبرا إياها تدبيراً ظرفياً للخصاص يتم على حساب استقرار البنيات التربوية، مُدينة في ذات الصدد ما وصفته بـ “إغراق المكلفين بالدعم في متاهات الوثائق والتقارير الشكلية التي تحول عملهم عن غايته البيداغوجية”، مطالبة بتبسيط المساطر والتراجع عن جداول الحصص المتقطعة التي لا تراعي الظروف الاجتماعية والعائلية للمدرسين ولا بُعد مقرات سكنهم عن المؤسسات التعليمية.

وسطرت النقابة جملة من المطالب العاجلة، أبرزها القضاء النهائي على أقسام البناء المفكك عبر برنامج وطني استعجالي يعطي الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية لحماية الأساتذة من الإرهاق. كما شددت على ضرورة إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول يقطع مع القرارات الأحادية، والالتزام بتسوية المستحقات العالقة، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية للشغيلة التعليمية لضمان كرامتها واستقرارها المهني.

وخلص التنظيم النقابي إلى تحميل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاختلالات وتجاهل المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.