كشف التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، معطيات مثيرة حول واقع تطور نسبة تمدرس بالمدرسة العمومية المغربية خلال العقدين الماضيين.
وأكد التقرير الحامل لعنوان “الولوج والإنصاف: العد التنازلي حتى عام 2030” عن انخفاض العدد الإجمالي للمنقطعين وغير المتمدرسين من المراهقين والشباب في المغرب إلى 570 ألف شخص في عام 2023، بعدما كان يتجاوز مليوني شخص مطلع الألفية، مسجلا بذلك تراجعا إجمالياً بنسبة 72 في المائة.
وأوضح التقرير أن هذا التطور جاء نتيجة انخفاض معدل عدم التمدرس في المملكة بوتيرة مستدامة بلغت 1.6 نقطة مئوية سنوياً على امتداد أكثر من ربع قرن، ما مكن المغرب، الذي كانت معدلات عدم التمدرس لديه عام 2000 أسوأ من متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، من الارتقاء بمؤشراته بحلول عام 2023 لتبلغ مستويات البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
ورصدت وثيقة اليونسكو اختلالات بنيوية تعيق سلاسة المسار الدراسي واستدامته، أبرزها التفاوت المسجل في معدلات التكرار بالمدارس العمومية؛ إذ ارتفع معدل التكرار في التعليم الثانوي الإعدادي بشكل لافت ليصل إلى 23 في المائة، في حين سلك مسارا تنازليا في التعليم الثانوي التأهيلي ليتراجع إلى 11 في المائة، بالتوازي مع انخفاضه في السلك الابتدائي إلى 7 في المائة بعد أن كان في حدود 13 في المائة للابتدائي و18 في المائة للثانوي عام 2000.
وشدد التقرير على أن الفوارق الجهوية والمجالية تظل العامل الأساسي في استمرار معدلات الانقطاع عن الدراسة، مما يجعل تقليص الفجوات الترابية التحدي الأبرز أمام المنظومة التربوية المغربية.
وأبرزت معطيات التقرير أن معدل عدم التمدرس لدى المراهقين في سن التعليم الثانوي الإعدادي تراجع بنسبة 85 في المائة، منتقلاً من 42 في المائة عام 2000 إلى 6 في المائة فقط عام 2023، ليحل المغرب إلى جانب فيتنام في صدارة الدول التي خفضت هذا المؤشر بأزيد من 80 في المائة عالميا، بينما انخفض المعدل لدى الشباب في سن الثانوي التأهيلي من 63 في المائة إلى 23 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وقد واكب هذه الدينامية وفق ذات التقرير، تضاعف أعداد المسجلين في التعليم الثانوي أكثر من مرتين خلال خمسة وعشرين عاما، إذ قفزت نسبة الفئة العمرية المستهدفة المسجلة في السنة الأولى إعدادي من 50 في المائة عام 2000 (330 ألف تلميذ جديد) إلى 90 في المائة عام 2024 (610 آلاف تلميذ) بنمو سنوي قدره 2.5 في المائة، وارتفعت في السنة الأولى من الثانوي التأهيلي من 20 في المائة عام 2000 (145 ألف تلميذ) إلى 50 في المائة عام 2020 (315 ألف تلميذ) بنمو سنوي بلغ 3.8 في المائة،.
ويُشير التقرير العالمي لرصد التعليم إلى أن الفوارق الجهوية والمجالية تظل العامل الأساسي والحاسم في استمرار معدلات الانقطاع عن الدراسة في المغرب، حيث تنعكس هذه الهوة بوضوح بين المناطق الحضرية والريفية وبين مختلف الجهات الترابية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتوسيع العرض المدرسي وبرامج الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي والداخليات والتحويلات النقدية، فإن التحديات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية في المناطق النائية والهشة، إلى جانب تفاوت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، تواصل تغذية ظاهرة الهدر المدرسي وتهدد مسار استدامة التمدرس، مما يجعل معالجة هذه الفجوات الترابية شرطا محوريا لتحقيق العدالة التعليمية المنشودة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇