أساتذة الثانوي التأهيلي يدينون إقصاء ملفاتهم من الحوار الاجتماعي

في خطوة تصعيدية تنذر بإمكانية عودة شبح الاحتقان إلى الساحة التعليمية، لوّحت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالعودة إلى الاحتجاجات الميدانية ، تنديدا بما وصفته استمرار إقصاء ملفاتها المطلبية من طاولة الحوار، واعتماد الوزارة الوصية سياسة “صم الآذان” تجاه مطالبهم المتراكمة، في ظل استمرار تفعيل العقوبات الإدارية والاكتظاظ الذي يثقل كاهل المنظومة التربوية.

​في هذا السياق، عقد المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة اجتماعا طارئا، يوم السبت 7 نونبر 2026، لمناقشة سبل الرد على ما وصفوه بـ”التهميش الممنهج” لملفاتهم المطلبية من طرف وزارة التربية الوطنية.

​وسجل أساتذة السلك التأهيلي استمرار مجموعة من الاختلالات بالمؤسسات التعليمية، من بينها الاكتظاظ، وضعف الطواقم الإدارية، وإثقال كاهل الأساتذة بمهام خارج اختصاصاتهم، إلى جانب البطء المسجل في بناء ثانويات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.

كما طالبت التنسيقية ذاتها بحذف العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي وتمكينهم من ترقياتهم المجمدة مع تعويضهم عن الأضرار المادية، إضافة إلى المطالبة بتسليم الوصل القانوني الخاص بنقابة التعليم الثانوي التأهيلي.

​وتضمن الملف المطلبي للهيئة إرساء الدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، ورفع قيمة التعويض عن العمل بالسلك التأهيلي إلى 1500 درهم، وتعميم الدرجة الأولى على الأساتذة القابعين في الدرجة الثانية.

​كما دعت التنسيقية أيضا إلى مراجعة الأرقام الاستدلالية، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 16 ساعة، مع التعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية وصرف تعويضات مختلف التكوينات في آجالها القانونية.

​وشدد البيان على ضرورة صرف جميع تعويضات المراقبة والتصحيح والمداومة في الدورتين العادية والاستدراكية دون تسويف، وإدماج حاملي شهادة الماستر في الدرجة الأولى دون قيد أو شرط، مع تمكين الدكاترة من الإطار المناسب بترتيب الأثر المالي والإداري بأثر رجعي.

​و دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في ختام بيانها كافة الأساتذة إلى الالتفاف حول إطارهم التنظيمي استعدادا لخوض محطات نضالية جديدة دفاعا عن المدرسة العمومية ؛ معبرة في السياق ذاته عن رفضها القاطع لتوظيف مساهمات الأساتذة في مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين كبديل لميزانية الوزارة لتمويل أنشطتها أو حصر الولوج لمنتجعاتها في العطل