دعا البرلماني لحسن السعدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى التعامل بحذر ومسؤولية مع قرارات منع التصدير، مشدداً على ضرورة أن تتم هذه الخطوات في صمت وهدوء بما يخدم مصالح البلاد العليا ويحافظ على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الشركاء الدوليين، بعيداً عن أي “ضجيج إعلامي غير مفيد”.
جاء ذلك خلال تعقيب قدمه السعدي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث نوه في مستهل تدخله بالجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة دعم مهنيي قطاع النقل للتخفيف من وطأة الأسعار، قبل أن ينتقل لمناقشة تداعيات بعض القرارات المرتبطة بتدبير الأسواق والتموين.
وفي خطابه الموجه لوزير النقل عبد الصمد قيوح، أكد أن قرار منع التصدير ليس وليد اليوم أو إجراءً جديداً، مبرزاً أن الحكومات المتعاقبة دأبت على اتخاذه منذ سنة 2003، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، ولكن “بطريقة تراعي مصالح بلادنا وعلاقاتها الدولية مع مجموعة من الدول التي يجب ألا نضعها في حرج معقّد”.
وعلى الصعيد الفلاحي، حذر النائب البرلماني من التداعيات العكسية للخطابات المصحوبة بالضجيج على معنويات واستقرار الفلاحين، مؤكداً أن الفلاح المغربي يواجه ضغوطاً متزايدة، وموضحاً بالقول: “را غدا راه ما غنلقاوش اللي زرع مطيشه.. ملي كيسمعوا هذا النوع من الخطاب ديال المنع ديال التصدير بواحد الضجه معينة، حنا ماشي ضد القرار بحد ذاته، ولكن ضد الطريقة”.
ودعا السعدي إلى التركيز على الحلول البنيوية والعملية لتوفير الإنتاج ودعم الفلاحين الحقيقيين، من قبيل الرفع من محطات تحلية المياه لتوفير السقي للفلاحين بمناطق مثل تارودانت، مما سيسمح بتوسيع المساحات المزروعة وتأمين الوفرة بأساليب مستدامة.
وختم النائب البرلماني بالتأكيد على أن طريقة تنزيل هذه القرارات تستوجب أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً لتأثيرها المباشر على صورة المغرب الخارجية، فضلاً عن انعكاساتها على المنتجين والفلاحين الذين “فيهم يكفيهم” من التحديات اليومية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇