رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي إلى السلطات المغربية، بعدما أوقفته جزيرة لانزاروتي بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الإنتربول، للاشتباه في تورطه في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر نحو جزر الكناري. وجاء القرار رغم مطالبة القضاء المغربي بتسليمه لمتابعته بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
واستند القضاء الإسباني في رفض طلب التسليم إلى اختلاف العقوبات القانونية بين البلدين، إذ تصل العقوبة المقررة لجريمة الهجرة غير القانونية في المغرب إلى 20 سنة سجناً، بينما تنص المادة 318 مكرر من القانون الجنائي الإسباني، في صورتها الأساسية، على عقوبات تتراوح بين غرامة مالية أو الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وهي مدة لا تستوفي شرط السنتين المنصوص عليه في اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
وتعود القضية إلى مذكرة دولية أصدرتها السلطات القضائية المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2024، قبل أن يصل طلب التسليم الرسمي في 8 ماي 2025، بتوقيع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم. وتتهم السلطات المغربية المعني بالأمر بتشكيل شبكة إجرامية تعمل على تنظيم وتسهيل مغادرة المهاجرين انطلاقاً من المناطق الحدودية، عبر تدبير رحلات سرية نحو الأراضي الإسبانية.
وأثار القرار تساؤلات بشأن تعامل القضاء الإسباني مع الجرائم المرتكبة في إطار شبكات منظمة، خصوصاً أن التشريع الإسباني نفسه ينص على عقوبات تتراوح بين أربع وثماني سنوات سجناً عندما تتم هذه الأفعال ضمن تنظيم إجرامي، مع تشديد العقوبة في حق قادة الشبكات والمسؤولين عن إدارتها. غير أن المعطيات المنشورة حول الحكم لم توضح ما إذا كانت المحكمة قد درست هذا المقتضى القانوني قبل رفض التسليم.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇