مئات الإنذارات الكتابية تلوّح بطرد أساتذة التعليم الأولي (وثيقة)

صعدت الجمعيات المشغلة في قطاع التعليم الأولي من لهجتها تجاه الأساتذة المقاطعين لسلسلة من العمليات والبرامج، أبرزها برنامج “صحة أطفالنا”، مهددة بطردهم من العمل.

وتلقى مئات من أساتذة التعليم الأولي سلسلة من الإنذارات شديدة اللهجة، بعدما اقتصر الأمر على توجيه استفسارات لهم في الأسابيع الماضية.

وتضمن نص الإنذار الكتابي الموجه للأساتذة، والذي اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نسخة منه، ما يلي: “وفقاً للمادة 37 من قانون الشغل 65-99، يؤسف إدارة المؤسسة المغربية للتعليم الأولي إخباركم بأنه تم إنذاركم كتابياً، وهذه العقوبة سارية المفعول اعتباراً من هذا اليوم”.

وحدد نص الوثيقة أسباب الإنذار في: “عدم القيام بتسجيل المعطيات الخاصة ببرنامج (صحة أطفالنا) في المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمؤسسة، وعدم الالتزام بالتوجيهات الإدارية والتربوية“.

وتضمنت المراسلة تهديداً صريحاً حيث نصت على العبارة الآتية: “نحيطكم علماً، وفقاً للمادة 38 من قانون الشغل، أنه إذا تراكمت لديكم أربع عقوبات تأديبية في السنة، فإن ذلك قد يؤدي إلى الفصل النهائي دون تعويض أو إشعار”.

يُذكر أن التنسيق الوطني النقابي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، المكون من ثلاث هيئات نقابية، سبق أن أعلن “رفضه التام لمحاولات توظيف الأساتذة لتعويض الخصاص في الأطر الطبية وتقليص الكلفة المالية للبرنامج، مؤكداً أن رجل التعليم ليس بالطبيب أو الممرض، ولا تربطه أي صلة بالأطر الصحية، مما يجعله غير مؤهل لمباشرة الفحوصات أو تدوين المعطيات والتقييمات الصحية، التي تقتضي بطبيعتها احترام السرية الطبية والمساطر القانونية تحت إشراف الجهات المختصة”.

​كما توقف التنسيق النقابي عند التناقض الصارخ في تنزيل هذا الورش، من خلال اشارته إلى أن شعار “حماية صحة أطفالنا” لا ينبغي أن يتم على حساب كرامة الأسر ومجانية التعليم الأولي؛ بحيث يجبر العديد من أولياء الأمور – حسب نص البلاغ – بالمناطق النائية على قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر والانتظار لساعات طوال في غياب شبه تام لمتطلبات الاستقبال اللائق ؛ وهو ما يفرغ مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص من مضمونهما الحقيقي والفعلي .

​وأشار التنسيق الثلاثي إلى أن مقاطعة هذه المهام ليس بالتهرب من المسؤولية أو التنصل من الواجب التربوي، وانما هو خطوة مسؤولة تهدف إلى حماية الاختصاصات المهنية وصون كرامة الطفل والأسرة، مؤكدا أن إنجاح مثل هذه البرامج يقتضي انتقال القوافل الطبية المتخصصة إلى مقرات الوحدات المدرسية ومباشرة مهامها على النخو المنطقي والأمثل .