علمت جريدة “آشكاين“، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية شرعت فعليا في النظر في ملفات الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية لاقتراع 23 شتنبر الماضي، حيث بدأت في توجيه تبليغات رسمية لعدد من النواب البرلمانيين المطعون في مقاعدهم من لدن منافسيهم وكلاء اللوائح في الدوائر الانتخابية المعنية.
وأوضحت مصادر “آشكاين” أن القضاء الدستوري باشر مسطرة تبليغ الأطراف المعنية، بهدف منح البرلمانيين المطعون فيهم فرصة لإعداد دفوعاتهم والرد على المؤاخذات الموجهة إليهم، قبل الحسم في مدى جدية هذه الطعون.
ويرتقب أن تعمد المحكمة إلى القيام بتمحيص دقيق للوثائق المدلى بها، مع إمكانية توجيه طلبات استفسار للعمالات والأقاليم المعنية لتدقيق بعض المعطيات الميدانية والإدارية.
وكشفت المصادر ذاتها أن مكتب الضبط بالمحكمة الدستورية استقبل أزيد من 170 طلب طعن داخل الأجل القانوني، معززة بترسانة من الحجج والوثائق التي استند إليها الطاعنون لإثبات وقوع تجاوزات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية، والمطالبة بترتيب الآثار القانونية المتمثلة في إسقاط المقاعد.
وتتضمن الملفات المعروضة على قضاة المحكمة الدستورية أدلة مادية متنوعة تشمل محاضر معاينة، ومستخرجات بيانات هاتفية، وإشهادات، فضلا عن دعامات إلكترونية (مفاتيح USB) تضم صورا ومقاطع فيديو توثق لحالات استغلال لموارد الدولة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي المحكمة لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة عليها، عملا بمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تلزم الهيئة بإصدار قراراتها في النزاعات الانتخابية داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك حجم الملفات أو طبيعتها.
فعلا مبادرة التعجيل في البث في هذه الطعون و أتخاذ القرارات المناسبة دستوريا في آجال قريبة من شأنه إعطاء مصداقية أكبر للعملية الإنتخابية و لمكونات المجلس المنتخب، بدل تركها تشتغل لسنوات بناء على نتائج انتخابية مغلوطة أو منافية للقانون، لذلك إصدار قرارات المحكمة الدستورية داخل آجال معقولة ،ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، له دور كبير في إعطاء المصداقية للعملية برمتها