بنسعيد: لا مبرر لـ”الصاك” ولا نملك جهاز أمن داخلي (فيديو)

اعتبر عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، أن ما بات يُعرف إعلامياً ولدى الرأي العام بـ”قضية الصاك” التي تفجرت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة إثر ضبط حقيبة مملوءة بأوراق انتخابية مزورة، شكّل “مفاجأة” لقيادة الحزب، واصفاً الواقعة بـ”الإشكال المحلي” الذي لا يعكس بأي حال تعليمات أو توجيهات صادرة عن القيادة الوطنية للحزب.

وتساءل بنسعيد، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يُبث على جريدة “آشكاين” الإلكترونية وصفحاتها الرسمية والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، عن المنطق الذي قد يدفع شخصاً إلى الإقدام على مثل هذا الفعل في دائرة انتخابية تضم خمسة مقاعد دأب حزب الأصالة والمعاصرة على الفوز بها منذ سنة 2011، وحظي فيها مرشحه بسمعة طيبة لدى الساكنة.

وشدد المسؤول الحزبي والوزاري على أن حزبه لا يتوفر على “جهاز أمني داخلي” يتيح له استباق التصرفات الفردية، مؤكداً أن التنظيم يتدخل لتصحيح الاختلالات ومعالجتها فور وقوعها. وفي تفسيره للبلاغ الأول الصادر عن الحزب صبيحة تفجر القضية والذي لمّح فيه إلى الاستهداف، أشار بنسعيد إلى أن القراءة الأولية في غياب المعطيات الكاملة دفعت إلى التساؤل حول احتمال وجود محاولة لاستهداف الحزب، معتبراً أن بعض الخصوم السياسيين حاولوا استغلال الواقعة لأغراض انتخابية، ومضيفاً أن إشكالات مماثلة قد تقع في أحزاب سياسية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي وتُعالج بالطريقة نفسها.

وأكد بنسعيد في تصريحه أن المطلوب من جميع المرشحات والمرشحين هو احترام الإرادة الشعبية، مبرزاً أن النجاح السياسي الحقيقي لا يُقاس فقط بتحقيق أكبر عدد من المقاعد، بل بوجود قاعدة شعبية داعمة للقرارات التي يتخذها المنتخبون، ولا سيما في المحطات التي تتطلب دعماً حقيقياً من المواطنات والمواطنين.

وتأتي تصريحات بنسعيد في سياق الجدل السياسي والإعلامي المتواصل منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة حول ملابسات “قضية الصاك” بطنجة وتداعياتها على المشهد الحزبي والبرلماني، وهو الجدل الذي تجددت فصوله يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، بإحالة برلماني عن حزب العدالة والتنمية على المسطرة التأديبية بعد رفعه حقيبة داخل قبة البرلمان أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية.