ضبط السوق وحماية المستهلك: أين مسؤولية الدولة ومؤسسات الرقابة؟

الأستاذ: علي اعمو

لم يعد ارتفاع الأسعار في المغرب مجرد انعكاس لتقلبات السوق وتكاليف الإنتاج والاستيراد، بل أصبح يطرح تساؤلات حول مدى فعالية مؤسسات الرقابة وقدرة الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تنامي نفوذ الشركات الكبرى في قطاعات اقتصادية حيوية.

فقضية الزيادات التي طالت بعض منتجات شركة «سنطرال دانون» أعادت النقاش حول دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق والتأكد من احترام قواعد المنافسة. وقد أوضح المجلس، وفق ما نقلته جريدة “مدار21” بتاريخ 9 نونبر 2026، أن مجرد رفع الأسعار لا يشكل مخالفة للقانون في حد ذاته، ما لم تقترن الزيادة بممارسات محظورة.🔗

لكن الإشكال لا يتعلق باعتبار كل زيادة مخالفة للقانون، وإنما بضرورة التحقق من مبرراتها وظروفها، ومدى ارتباطها بالتكاليف الحقيقية وبالوضعية التنافسية للشركة. كما أن غياب الصفة القانونية التي تخوّل لجمعية معينة إحالة ملف على المجلس لا يمنع هذا الأخير من النظر في إمكانية التدخل من تلقاء نفسه، وفق الصلاحيات التي يمنحها له القانون. فالمطلوب ليس افتراض وجود مخالفة، بل فحص المؤشرات والتأكد من سلامة الممارسات التجارية.

ولا يقتصر الأمر على المواد الاستهلاكية، بل يمتد إلى سوق المحروقات، التي تؤثر أسعارها في تكاليف النقل والإنتاج، وتنعكس بالتالي على أسعار مختلف السلع والخدمات.

وفي هذا السياق، نقلت جريدة “كِشـ24” بتاريخ 9 نونبر 2026 عن لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات مطالبتها الحكومة بتفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاعات الاستثنائية للأسعار، مستندة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما دعت إلى ضبط هوامش أرباح شركات التوزيع وتعزيز مراقبة السوق.🔗

وهذا يطرح مسؤولية الحكومة في دراسة مختلف الآليات القانونية والاقتصادية المتاحة، وعدم اختزال النقاش في الاختيار بين تحرير الأسعار وتحميل ميزانية الدولة أعباء الدعم. فالمطلوب هو إيجاد توازن يحفظ حرية المبادرة الاقتصادية، دون أن تتحوّل هذه الحرية إلى مجال للإضرار بالمستهلك أو استغلال حاجاته.

كما أن مسؤولية الرقابة لا تقع على مجلس المنافسة والحكومة وحدهما، بل تشمل أيضاً جمعيات حماية المستهلك، التي يفترض أن تضطلع بدور فعلي في رصد الاختلالات والدفاع عن حقوق المواطنين، مع ضرورة ضمان استقلاليتها وشفافية أنشطتها.

إن جوهر القضية ليس التضييق على الشركات أو الحدّ من الاستثمار، وإنما ضبط السوق ومراقبة سيرها، وضمان منافسة نزيهة تمنع الاحتكار والاستغلال وتضع مصلحة المستهلك في صلب السياسات الاقتصادية.

فالمستهلك ليس مجرد رقم في المعادلة الاقتصادية، بل هو الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية، وهو المواطن الذي ينبغي أن تُراعى مصالحه وتُصان كرامته. فالشعب هو الغاية من وجود المؤسسات، وقد أُنشئت لخدمته وتدبير شؤونه وتحسين ظروف عيشه، لا ليجد نفسه وحيداً أمام تقلبات السوق ونفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى.

لذلك، فإن نجاح المؤسسات والسياسات العمومية لا يُقاس فقط بالمؤشرات المالية وحجم الاستثمارات والأرباح، بل أيضاً بمدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عيشهم بكرامة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.