وجه النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد بولعيش، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص معايير توزيع عقود الشراكة والإشهار من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط.
وأفاد البرلماني بأن عددا كبيرا من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية الجهوية الجادة والمستوفية للشروط القانونية تعيش حالة من الاستياء والتذمر الشديدين جراء ما اعتبرته إقصاء ممنهجا وغيابا للشفافية في تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء.
وحسب المعطيات الواردة في المراسلة، فإن إدارة ميناء طنجة المتوسط دأبت على تجديد عقود الشراكة السنوية مع نفس المنابر الإعلامية المحددة سلفا، وذلك دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفتر تحملات يحدد معايير موضوعية ومعلنة لعملية الانتقاء.
كما تفيد الشكايات بوجود اختلالات مسطرية تشوب عملية التعاقد، من قبيل توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، وهو ما يكرس منطق الانتقائية والمحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واستقرار المقاولات الإعلامية الجهوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير النقل بالكشف عن المعايير والشروط الموضوعية المعتمدة في انتقاء المنابر المستفيدة، مستفسرا عن أسباب حصر هذه العقود وتجديدها سنويا مع منابر بعينها دون اللجوء إلى مساطر تنافسية شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات الصحفية بالجهة.
كما ساءله عن الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من سلامة المسطرة الإدارية والمالية المتبعة في إبرام وتوثيق هذه العقود، وضمان التزام إدارة الميناء بقواعد الحكامة والشفافية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇