أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 15 نونبر 2026، بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لصدور قوانين الحريات العامة بالمغرب، اعتبرت فيه أن التعديلات المتلاحقة التي خضعت لها هذه القوانين لا تزال تتضمن مقتضيات مقيدة لا تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجل البيان الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنسخة منه، ما وصفه بـ”تراجع واضح وملموس” في مجال حريات الرأي والتعبير والإعلام وحرية التجمع والتظاهر والتنظيم.
وأشارت الجمعية إلى تسجيل متابعات قضائية طالت صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين بناء على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محاكمة مئات الشباب والقاصرين المحسوبين على حراك “جيل Z”، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وانتقدت أكبر هيئة حقوقية بالمغرب لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية، مشيرة إلى الأحكام الصادرة في حق أزيد من 100 شاب على خلفية أزمة النزوح نحو سبتة ومليلية في يوليوز 2026، وتوقيف نشطاء دعوا لمقاطعة الانتخابات التشريعية في شتنبر من نفس العام، كما أورد البيان لجوء السلطات لتفريق تجمعات ووقفات احتجاجية ذات مطالب اجتماعية، وأخرى تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالحق في التنظيم، ذكرت الجمعية أن هناك قيودا مسطرية وإدارية تتمثل في امتناع السلطات عن تسلم تصريحات التأسيس أو تسليم وصولات الإيداع لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب، ومنعها من استغلال القاعات العمومية وعرقلة وصولها إلى الدعم العمومي، بالرغم من صدور قرارات قضائية لصالح هذه الهيئات.
وخلص البيان إلى تقديم لائحة من المطالب، تصدرتها الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير، بمن فيهم معتقلو حراك الريف ونشطاء “جيل Z” والمدونون. كما طالبت الجمعية بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير، ورفع العراقيل الإدارية أمام تأسيس الجمعيات، إلى جانب المطالبة بفتح تحقيق في إصابة شابين بالرصاص بضواحي القنيطرة، وإخضاع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمراقبة القضائية والبرلمانية.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇