كشفت وثيقة استخباراتية مسربة، نشرتها صحيفة “إل باييس” (El País) الإسبانية، أن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) استبعد بشكل قاطع أي مسؤولية للمغرب في أحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026، مؤكدا عدم التوصل إلى أي دليل يثبت أن هذه الأحداث كانت نتيجة عملية حرضت عليها أو خططت لها أجهزة الدولة المغربية.
وأوضح التقرير الاستخباراتي الجديد، المكون من تسع صفحات والذي أعد استجابة لأسئلة تفصيلية وجهتها القاضية بالمحكمة الوطنية “ماريا تاردون” بعد اعتبارها المعطيات الأولية غير كافية، أن التعبئة للهجرة كانت نتاج نداءات مكثفة أطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما نفت الوثيقة، في مناسبات متعددة، إمكانية تحديد جهة واحدة تقف وراء التحريض، أو إثبات أي صلة بين الأشخاص المحددة هوياتهم والسلطات المغربية .
وتأتي هذه الخلاصات لتفند على نحو واضح وصريح التقارير التي أعدها محققو المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية.التي وان لم توجه اتهامات مباشرة للرباط، إلا أنها تحدث عن “عملية مخطط لها ومنسقة جرى تدبيرها من مستوى أعلى من الأجهزة الأمنية المغربية”، مستندا في ذلك إلى تحديد هويات مسؤولين أمنيين مغاربة تزامن وجودهم مع موجة الهجرة، و اعتماده على ذلك كمؤشر على وجود مستوى تنظيمي يتولى التنسيق.
وردا على تقارير الشرطة (CENIF) التي شددت على الدور الذي لعبته قوات الأمن المغربية وأشخاص وصفتهم بـ”المسهلين”، حسمت المخابرات الإسبانية (CNI) الجدل بعد تحليل هذه الادعاءات بطلب من القاضية.
كما خلصت التحقيقات المعمقة إلى عدم ثبوت أي عمل منسق بين أجهزة الدولة المغربية، مستبعدة بشكل تام أن يكون هؤلاء “المسهلون” مندمجين ضمن هياكل تنظيمية عليا بهدف تصور أو تنفيذ أو تنسيق عملية عدائية متعمدة للإضرار بالمصالح الإسبانية.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇