دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح حوار وطني حقوقي جاد حول إصلاح منظومة الحريات العامة بالمغرب، مطالبة بمراجعة شاملة لظهير 15 نونبر 1958، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 والتزامات المملكة الدولية، وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضحت المنظمة، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لصدور الظهير المذكور، أن هذا النص التشريعي، ورغم رمزيته التاريخية ودوره التأسيسي في نشأة الحركة المدنية والديمقراطية بعد الاستقلال، بات يطرح في الواقع العملي عدة إشكالات تحد من التمتع الفعلي بحقوق التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي.
وفي هذا السياق، نبهت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة وضع حد لكافة الممارسات التي تعيق التأسيس القانوني للجمعيات أو تجديد هياكلها أو حرمانها من وصولات الإيداع، مشددة على وجوب الاحترام الصارم لمبدأ التصريح. كما طالبت بضمان الممارسة الفعلية لحق التظاهر السلمي دون اللجوء إلى قيود غير قانونية تتعارض مع المواثيق الدولية.
ولم يفت المنظمة التنبيه إلى وضعية الفاعلين الميدانيين، حيث دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من كل أشكال التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. مؤكدة على أن توسيع مجال ممارسة الحريات العامة ليس مطلباً هامشياً، بل يمثل شرطاً أساسياً لتجسيد بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المشاركة بالحياة العامة، مثمناً في الوقت ذاته المكاسب الدستورية التي تحققت في هذا الباب.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇