حذّر خبراء أمنيون متخصصون في شؤون الإرهاب من تنامي تحركات تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الساحل، في اتجاه إنشاء ممر لوجستي يربط المغرب وإسبانيا، بما قد يحول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى نقطة عبور نحو أوروبا، ويرفع من مستوى التهديدات الأمنية في المنطقة.
وجاء هذا التحذير ضمن تحليل أمني نشره موقع “Lawfare”، بمشاركة خبراء من مركز “صوفان” للأبحاث، أشاروا فيه إلى أن فرع التنظيم في منطقة الساحل لم يعد يركز فقط على توسيع نفوذه داخل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بل يسعى إلى بناء شبكات عابرة للحدود تستثمر في مسارات التهريب والتجنيد والتمويل للوصول إلى المجال الأوروبي.
ويرى معدّو التحليل أن المغرب وإسبانيا يشكلان حلقة مهمة في هذه الاستراتيجية، مع اعتماد التنظيم على شبكات قائمة ووسائل متعددة لاستقطاب عناصر جديدة، مستفيداً من الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت ومن امتداداته البشرية خارج منطقة الساحل. ويضع الخبراء محور طنجة ومضيق جبل طارق وجزر البليار ضمن المجالات التي تستدعي اهتماماً أمنياً متزايداً.
واستند التقرير إلى عمليات أمنية مشتركة بين الرباط ومدريد، كشفت عن محاولات لتأسيس خلايا مرتبطة بالتنظيم داخل المغرب، من بينها شبكة جرى تفكيكها في مارس الماضي، يُشتبه في تورطها في تمويل مقاتلين بمناطق مختلفة والتخطيط لاعتداء فوق التراب الإسباني، فضلاً عن عملية أخرى في يوليوز استهدفت شبكة مرتبطة بتخزين أسلحة والتحضير لهجوم محتمل.
كما استحضر الخبراء تفكيك السلطات المغربية، خلال السنة الماضية، شبكة تضم 12 شخصاً موزعين على تسع مدن، كانت تسعى إلى بناء امتدادات محلية لاستقطاب مجندين وإرسالهم إلى بؤر التوتر في الساحل والصومال. واعتبروا أن هذه القضايا تعكس محاولات متكررة لتحويل المغرب إلى قاعدة خلفية لشبكات التنظيم وأنشطته العابرة للحدود.
ولفت التحليل أيضاً إلى تصاعد الخطاب التحريضي لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي بات يتضمن دعوات مباشرة لاستهداف دول من بينها المغرب وإسبانيا وتونس. ويحذر الخبراء من أن خطر التجنيد لا يرتبط بالضرورة بإرسال عناصر من الخارج، بل قد يعتمد على استقطاب أشخاص موجودين بالفعل داخل المجتمعات الأوروبية، وتوجيههم لتنفيذ اعتداءات محلية.
وفي ختام تحذيراتهم، دعا الخبراء إلى تعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني بين المغرب وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن استمرار التعامل مع تهديدات الساحل باعتبارها أزمة إقليمية بعيدة عن أوروبا قد يسمح بانتقال تداعياتها إلى الضفة الشمالية للمتوسط. معتبرين أن مواجهة هذا التهديد تقتضي مراقبة الشبكات اللوجستية والمالية والتجنيدية قبل تحولها إلى خطر مباشر على أمن المنطقة.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇