تخطي إلى المحتوى
الإثنين 16 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 15° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
ثلثا المغاربة يوافقون على الإجهاض الناتج عن الاغتصاب أو العلاقات غير الشرعية (تقرير دولي)

ثلثا المغاربة يوافقون على الإجهاض الناتج عن الاغتصاب أو العلاقات غير الشرعية (تقرير دولي)

Aa حجم النص

كشفت دراسة إفريقية حديثة حول قوانين الإجهاض والمواقف الأخلاقية عن معطيات مثيرة تخص أراء وتمثلات المغاربة بهذا الموضوع.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن معهد الأبحاث الإفريقي المُستقل “آفروبارومتر” تباينا حادا في الإجهاض لدى المغاربة المشاركين في الاستطلاع، إذ حظي الإجهاض في حالة وجود خطر على حياة الأم أو صحتها بشبه إجماع، مسجلا نسبة قبول بلغت 89 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت نسبة الموافقة بشدة حسب أرقام “آفروبارومتير” في حالة الصعوبات الاقتصادية لتصل إلى 24 بالمائة فقط، أما بالنسبة للإجهاض الاختياري لأي سبب، فقد سجل المغرب إحدى أدنى نسب القبول في إفريقيا بنسبة لم تتجاوز 18 بالمائة.

وفي حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب أو العلاقات غير الشرعية، فقد سجلت الدراسة الحاملة لعنوان “هل القانون يسبق الراي العام؟ قانون الاجهاض والاخلاق العامة في 38 دولة افريقية” نسبة القبول 66 بالمائة، مما جعل الدراسة تصنف المغرب ضمن الدول التي يسبق فيها الرأي العام التشريع القانوني الحالي.

وسجل الباحثون في المعهد الإفريقي ملاحظة منهجية هامة تخص العينة المغربية، حيث عرف الاستجواب معدلات غير مسبوقة من الرفض أو الامتناع عن الإجابة مقارنة بباقي الدول، وهو ما يعكس حساسية الموضوع مجتمعيا، إذ بلغت نسبة الامتناع عن الإجابة في السؤال المتعلق بالاغتصاب 46 بالمائة، أغلبها كانت عبر خيار الرفض القاطع للإجابة وليس خيار “لا أعرف”، كما بلغت نسبة عدم الإجابة في السؤال الخاص بالإجهاض الاختياري 28.3 بالمائة.

وفي هذا الصدد أكد استطلاع “آفروبارومتير” أنه في حال إعادة الحساب واعتبار الممتنعين عن الإجابة كأشخاص رافضين، فإن نسبة القبول للإجهاض في حالة الاغتصاب تهوي بشكل دراماتيكي من 66 بالمائة إلى 35 بالمائة.

وذكر التقرير أن المغرب يعد من بين أربع دول فقط في القارة لم تصادق على بروتوكول “مابوتو” المتعلق بحقوق المرأة. وعلى المستوى القانوني، يصنف المغرب ضمن الدول التي تبيح الإجهاض للحفاظ على صحة المرأة، حيث يشترط الفصل 453 من القانون الجنائي موافقة الزوج، مع الإشارة إلى أن مسار الإصلاح القانوني متوقف، وأن القانون لا ينص صراحة على الاغتصاب أو زنا المحارم كمبرر للإجهاض.

وعلى المستوى الإفريقي العام، أوضح الاستطلاع المغربي أن إفريقيا هي المنطقة التي شهدت أسرع وتيرة لتحرير قوانين الإجهاض في العالم منذ عام 2000 بفضل بروتوكول مابوتو. ورغم هذا التقدم القانوني، تظل مواقف الشعوب الإفريقية مقيدة ومرتبطة بالسياق، حيث يبلغ متوسط القبول القاري 66 بالمائة لأسباب صحية، و51 بالمائة في حالات الاغتصاب، و33 بالمائة للصعوبات الاقتصادية، و29 بالمائة فقط للإجهاض الاختياري.

وخلصت الدراسة إلى أن التشريعات في القارة غالبا ما تسبق الرأي العام، حيث إن العديد من الدول التي تبيح قوانينها الإجهاض عند الطلب تواجه رفضا مجتمعيا واسعا لهذا الحق. وأثبتت المعطيات أن الانتماء الديني لا يلعب الدور الأكبر في تحديد الموقف من الإجهاض داخل الدول، بل إن عوامل أخرى مثل الإقامة في المجال الحضري، ومستوى التعليم، ومدى انتشار ظاهرة الإجهاض في المحيط المحلي، تعتبر المحددات الأقوى لقبول هذه الممارسة أو رفضها.

وأوضح معهد الأبحاث الإفريقي المستقل، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.

أيضاً في آخر الأخبار خبير: تلويح تبون بالحرب على “المخدرات” محاولة لجر المغرب ومحاكاة… ←

التعليقات

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات