استبعد تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني وجود أدلة كافية على تقاعس السلطات المغربية بشكل واضح خلال الساعات التي سبقت الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، في تطور يعزز الرواية التي تنفي مسؤولية المغرب عن موجة العبور الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
وأوضح التقرير، الموجه إلى قاضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية التي تتولى التحقيق في الواقعة، أن السلطات المغربية تدخلت لإحباط عدد كبير من محاولات التسلل سباحة، خلال الأربع والعشرين ساعة التي سبقت الاقتحام، إذ تمكنت من اعتراض 493 محاولة من أصل 1109 محاولات مسجلة، أي ما يقارب نصف العدد الإجمالي.
وتكشف هذه الأرقام، وفق خلاصات التقرير، أن الجانب المغربي لم يتخل عن مهامه الحدودية خلال الفترة السابقة للأحداث، خلافا للاتهامات التي تحدثت عن تساهل متعمد سمح بتدفق المهاجرين نحو سبتة المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن عناصر الحرس المدني رصدوا، خلال يوم الاقتحام، مؤشرات على أن السلطات المغربية لم تعد قادرة على وقف موجة العبور بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين، وهو ما دفع أحد عناصر الجهاز إلى الإشارة في تواصل مع ممثل عن المخابرات الإسبانية إلى أن المهاجرين باتوا يعبرون دون اعتراض، في وقت كانت فيه الأحداث تتسارع بشكل غير مسبوق.
وفي تفسيره لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الوضع، أكد الحرس المدني أن الأولوية تحولت إلى تفادي وقوع خسائر في الأرواح، خصوصا في ظل المخاطر التي رافقت محاولات العبور سباحة عبر البحر والمنشآت الحدودية. كما أقر بأن حجم التدفق تجاوز الإمكانيات المتاحة، وأنه لم تكن هناك خطة أمنية عملية قادرة على احتواء الأعداد الكبيرة التي وصلت بشكل مفاجئ.
وربط التقرير خلفيات الاقتحام بتداخل مجموعة من العوامل، من بينها التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداول دعوات لتجاوز الحدود، إلى جانب سرعة انتشار المحاولات وتنامي حالة التعبئة بين المهاجرين. وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على موقف المؤسسات الأمنية الإسبانية من دور المغرب في أحداث سبتة المحتلة، بعدما خلص التقرير إلى عدم ثبوت تقاعس واضح في الساعات السابقة للاقتحام، عكس الرواية التي يحاول اليمين المتطرف، المعروف بالبوليميك المعادي للمغرب، فرضها.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇