وجهت نبيلة جلال، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ما أسمته استمرار حرمان 22 طالبا وطالبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة من متابعة دراستهم، على إثر قرارات الطرد الصادرة في حقهم خلال شهري مارس وأبريل 2026.
وأوضحت البرلمانية في السؤال الكتابي أن هذه الوضعية المقلقة تهم طلبة يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك الجامعية، بما في ذلك سلكا الماستر والدكتوراه، مبرزة أن هؤلاء الطلبة يواجهون حرمانا مستمرا من مواصلة مسارهم الجامعي وتهديدا لمستقبلهم العلمي والمهني، خاصة في ظل استمرار هذه الإجراءات التأديبية مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد دون إيجاد حل منصف يضمن عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
وشددت على أن الحق في التعليم يعد حقا دستوريا أساسيا وجوهريا تكفله أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي، ولا يجوز أن يتحول الحرمان منه إلى وسيلة للعقاب أو التأديب، لما يترتب عن ذلك من آثار جسيمة يتعذر تداركها على مستقبل الطلبة.
وأكدت جلال أن الجامعة ينبغي أن تكون فضاء للعلم والمعرفة والحوار والتفكير النقدي، محذرة من أن تحول الإجراءات التأديبية إلى عقوبات تقوض مستقبل الطلبة الدراسي والمهني، بما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومعتبرة أن استمرار هذه الوضعية يطرح إشكالا حقوقيا وتربويا جديا يفرض تدخلا عاجلا تفاديا لمزيد من الهدر الجامعي.
وأبرزت البرلمانية أن مستقبل هؤلاء الطلبة لا ينبغي أن يكون ثمنا لخلافات كان بالإمكان معالجتها بالحوار والوساطة والحلول المنصفة، مختتمة سؤالها بمساءلة الوزير عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة قرارات الطرد، وضمان إرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة وتمكينهم من استدراك ما فاتهم حفاظا على حقهم الدستوري وصونا لمستقبلهم.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇