استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مقاطعة حسان والمستشار بمجلس جماعة الرباط، إدريس الرازي، بصفته مشتكياً في الملف الذي يتابِع فيه نائب عمدة العاصمة، هشام أقمحي.
ويستند هذا الإجراء القضائي إلى الشكاية التي رفعها دفاع المشتكي، الأستاذ مصطفى عبد العالي المحامي بهيئة الرباط، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26 أكتوبر 2026، (تتوفر آشكاين على نسخة منها) والتي يوجّه فيها للمشتكى به تهم “السب والقذف العلني والتشهير وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله”.
وتعود وقائع القضية إلى الدورة العلنية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة في 21 أكتوبر 2026، حيث شهدت الجلسة مشادات كلامية حادة أمام أعضاء المجلس وممثلي وسائل الإعلام. ووفق ما وثقته تسجيلات مصورة للجلسة، وجّه نائب العمدة اتهامات مباشرة لرئيس مقاطعة حسان تتعلق بتدبير المال العام، شملت الادعاء بصرف 15 مليون سنتيم من ميزانية الإطعام في إقامة عقيقة لنجله، والاستيلاء على 90 مليون سنتيم من أحد مرشحي الانتخابات، فضلاً عن نعته بعبارات اعتبرها الرازي مساساً خطيراً باعتباره الشخصي والمؤسساتي، من بينها “نصاب، ومحتال، وشفار”.
ومن المرتقب أن تتواصل أطوار البحث التمهيدي خلال الأيام المقبلة عبر استدعاء المشتكى به والاستماع إلى الشهود وتفريغ التسجيلات المرفقة بالملف، تمهيداً لترتيب الآثار القانونية المناسبة في قضية تضع حدود الحصانة السياسية والخطاب التداولي داخل المجالس المنتخبة تحت مجهر القضاء.















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇