قررت النيابة العامة بتمارة حفظ الشكاية التي سبق أن تقدم بها وزير التربية الوطنية السابق، سعد برادة، ضد الأستاذ والناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي، وذلك لعدم ثبوت عناصر المتابعة.
وفي تفاعله مع هذا القرار، أبدى السحيمي ارتياحه وتقديره لمضمون قرار الحفظ، معتبراً إياه تصحيحاً لخطأ ارتكبته الحكومة السابقة عبر وزيرها في قطاع التربية الوطنية، وبتنسيق وموافقة من رئيس الحكومة السابق.
وأوضح في تصريح لـ”آشكاين” أن تلك الانتقادات التي على أساسها قدمت الشكاية لم تكن تستهدف الأشخاص بذواتهم بصفتهم الشخصية، بل كانت موجهة ضد مؤسسة الوزارة وسياساتها العمومية المتعلقة بقرارات قطاع الرياضة ومجال التعليم.
وأكد الناشط التربوي نفسه أنه لم يسبق له طيلة مساره أن استهدف أي وزير في شخصه، متجنباً ذكر الأسماء الشخصية للوزراء ومكتفياً بمخاطبة “الصفة والاسم المعنوي” للمسؤول الحكومي. وفي هذا السياق، شدد السحيمي على أن أي مواطن مغربي – وخصوصاً نساء ورجال التعليم المعنيين بشكل مباشر بالشأن التربوي – يمتلك كامل الحق في مناقشة القرارات والسياسات العمومية وانتقادها متى تبين أنها غير موفقة، مع الاحترام التام للأشخاص والصفات.
وعلى صعيد آخر، عبّر السحيمي عن تفاؤله وانخراطه الإيجابي في التعاطي مع الوزير الجديد للقطاع، مؤكداً أن المرحلة الأولى تقتضي دعم القرارات والإجراءات الإيجابية التي تتخذها الوزارة حالياً. وفي المقابل، شدد على أنه في حال تسجيل أي قرارات أو توجهات غير موفقة في المستقبل، فسيتم التنبيه إليها ورفضها بكل وضوح ولكن في إطار الاحترام التام لشخص وزير التربية الوطنية الجديد.
وأكد السحيمي على تطلعه لأن يتم حل وتدبير المشاكل المتراكمة داخل قطاع التعليم بشكل داخلي ومؤسساتي، بعيداً عن إقحام القضاء في الملفات المهنية والنقابية لرجال ونساء التعليم، متمنياً طي صفحة هذه المتابعات نهائياً.

















الحمد لله يعود الأمل بعض المرات