وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول موضوع “مراجعة الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا”.
وأشار الفريق البرلماني، في نص السؤال، إلى أن التشجيع على التكوين المستمر والارتقاء الأكاديمي داخل الإدارة العمومية يعد رافعة أساسية لتجويد المرفق العام وتطوير كفاءات الموظفين، غير أن فرض رسوم جامعية موحدة ومرتفعة على الموظفين الراغبين في متابعة مسارهم الأكاديمي -لا سيما في سلكي الماستر والدكتوراه- يشكل عائقا ماديا حقيقيا أمام فئات واسعة منهم.
كما نبه حزب رئيسة الحكومة إلى أن ربط الحق برسوم موحدة يغفل تفاوت الوضعيات الإدارية والمادية داخل الوظيفة العمومية، مبرزا أن نسبة مهمة من الموظفين الطامحين لمتابعة دراستهم العليا تنتمي إلى هيئات ذات أجور محدودة كالتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وليس فقط من الأطر العليا كالمتصرفين من الدرجة الثانية.
وطالب الفريق الوزارة بالتدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإعادة النظر في هذه الرسوم، وسواء عبر إقرار مبدأ المجانية أو اعتماد تسعيرة تفاضلية وتخفيضات تدريجية تراعي السلم الإداري والقدرة المادية للموظف، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية داخل الإدارة.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇