تنتظر التمور التونسية الضوء الأخضر من السلطات المغربية وسط ترقب من قبل المهنيين والمصدرين لاستئناف التصدير نحو السوق المغربية التي تعد الوجهة الأولى والأكبر لشعبة التمور في تونس.
وتسبب غياب الموافقة الرسمية من المغرب في تأخير انطلاق موسم الحصاد والتلفيف بنحو ثلاثة أسابيع وفق ما أوردته منصة “فريش بلازا” المتخصصة، الأمر الذي أربك حسابات صغار التجار ومحطات التوضيب المعتمدة بشكل كبير على الطلبيات القادمة من المملكة.
ورغم انطلاق الشحنات الفعلية نحو الأسواق الأوروبية وبعض الوجهات البديلة في آسيا وأمريكا اللاتينية، يبقى السوق المغربي خاضعا لضوابط نظام رخص الاستيراد المعتمد منذ دجنبر 2025 لتنظيم الكميات الوافدة وحماية الإنتاج المحلي، وهو التوجه الذي جددت السلطات المغربية التأكيد عليه خلال الملتقى الدولي للتمور بأرفود لضمان تسويق المحصول الوطني القياسي المرتقب هذا الموسم والمقدر بـ 177 ألف طن، رغم أن الاستهلاك الداخلي السنوي يتراوح بين 220 و250 ألف طن.
وتلقي هذه القيود التنظيمية بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي التونسي الذي يعاني أصلا من تراجع إجمالي الإنتاج بنسبة 12.4 في المائة ليقف عند حدود 354 ألف طن مقابل 404 آلاف طن في الموسم السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التلفيف والتوضيب.
ويعيد الوضع إلى الأذهان أزمة أكتوبر من العام الماضي حين أقدمت وزارة الفلاحة التونسية على إصدار قرار مفاجئ باستثناء المغرب من قائمة الأسواق المسموح بالتصدير إليها في سياق توتر دبلوماسي صامت، قبل أن يثير القرار غضب الرئيس قيس سعيد نفسه الذي وصفه بالبلاغ غير المسؤول، لتنقلب المعادلة هذا الموسم وتصبح تونس في موقع المنتظر لقرار الرباط من أجل إنقاذ موسمها التصديري.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇