يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار الدخول مبكرا في أجواء الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة أكادير، من خلال إثارة ملفات اجتماعية تهم فئات من العاملين بالجماعة، في خطوة تطرح تساؤلات حول خلفياتها السياسية وتوقيتها، خصوصا في ظل التحالف الذي يجمعه بحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المجلس الجماعي الذي يترأسه عزيز أخنوش.
وفي هذا السياق، وجهت سناء زهيد، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن الوضعية الاجتماعية للأعوان العرضيين العاملين بمختلف مصالح ومرافق جماعة أكادير، التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأثارت البرلمانية، في سؤالها، جملة من الاختلالات التي قالت إن هذه الفئة تعاني منها، مشيرة إلى أن الأعوان العرضيين يشتغلون في ظروف اجتماعية ومهنية صعبة، في ظل أجور وصفتها بالزهيدة، وغياب الاستفادة من التقاعد والتغطية الاجتماعية، فضلا عن عدم تمتعهم بالعطل السنوية والعطل المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.
وأضافت زهيد أن هذه الفئة تضطلع بمهام يومية شاقة، تشمل البستنة والحراسة والنظافة، داخل مختلف مرافق الجماعة، معتبرة أن طبيعة الأعمال التي يقومون بها وما يقدمونه من خدمات تستدعي الالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل من أجل إنصافهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
غير أن ما يمنح هذا السؤال أبعادا سياسية تتجاوز مضمونه الاجتماعي هو السياق الذي جاء فيه، خاصة أن حزب الأصالة والمعاصرة يشكل أحد مكونات الأغلبية المسيرة لجماعة أكادير، إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، ويدعم اختيارات المجلس ويصوت على قراراته، دون أن يثير هذا الملف ضمن مواقفه ومبادراته خلال الفترة السابقة من الولاية الانتدابية ولو لمرة واحدة.
كما أن البرلمانية صاحبة السؤال سبق أن كانت عضوا بمجلس جماعة أكادير خلال الولاية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، وهو ما يفتح النقاش حول أسباب اختيار هذا التوقيت تحديدا لإثارة هذا النقاش المحلي على المستوى البرلماني.
فإذا كان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للأعوان العرضيين مطلبا مشروعا، بصرف النظر عن الجهة التي تتبناه، فإن طرحه في آخر الولاية الجماعية وفي سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمر يتعلق بمبادرة رقابية تروم معالجة وضعية اجتماعية قائمة، أم أنه يندرج أيضا ضمن إعادة ترتيب الأوراق السياسية داخل الأغلبية المسيرة لجماعة أكادير، ومحاولة إسقاط أخنوش من رئاسة جماعة أكادير كما تم إسقاطه من رئاسة الحكومة.
فهل بدأ حزب «البام» بالفعل في التهيؤ لمنافسة حليفه الحالي في تدبير جماعة أكادير، واضعا ملف الأعوان العرضيين ضمن واجهة تحركاته السياسية، أم أن سؤال البرلمانية يروم فعلا إلى إنصاف الأعوان العرضيين، بعيدا عن أي توظيف سياسي لمعانات فئة اجتماعية تحتاج فعلا إلة الإنصاف.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇