تخطي إلى المحتوى
الخميس 19 نوفمبر 2026 ☁️ الرباط 19° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
نائبة رئيس “مجلس الصحافة” تدق ناقوس الخطر حول حبس صحافيي الناظور وتطالب بحماية العمل الاستقصائي

نائبة رئيس “مجلس الصحافة” تدق ناقوس الخطر حول حبس صحافيي الناظور وتطالب بحماية العمل الاستقصائي

Aa حجم النص

أعربت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، عن قلقها البالغ إزاء الحكم القضائي الصادر بمدينة الناظور، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما مع الأمر باعتقالهما فوراً، معتبرة أن هذا القرار يثير تساؤلات جوهرية بشأن حرية الممارسة الصحافية والضمانات القانونية والقضائية المرتبطة بها، لاسيما وأن القضية تتقاطع مع ملف عقاري شائك سبق أن أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة.

وأوضحت رحاب، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بالفيسبوك تعليقاً على الواقعة، أن التضامن مع الزميلين لا يمثل موقفاً ضد القضاء أو تشكيكاً في استقلاليته، بل هو دفاع عن حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون خوف من المتابعات التي قد تتحول إلى وسيلة للضغط أو الترهيب، وتمكينهما من محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع ضمانات الدفاع، بما في ذلك حق الطعن في الأحكام القضائية.

وسجلت المسؤولة بالمجلس الوطني للصحافة أن ما يزيد من حساسية هذه القضية كون الشكاية التي انتهت بإدانة الصحافيين تقدم بها شخص سبق أن ورد اسمه في ملف قضائي يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير بمدينة الناظور، مما يجعل من الضروري تسليط الضوء على الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه المتابعة، دون استباق ما قد تنتهي إليه المساطر القضائية.

وحذرت رحاب من أن خطورة الملف لا تكمن في قسوة العقوبة الحبسية فحسب، بل في الرسالة السلبية التي قد تصل إلى الجسم الصحافي، خصوصاً العاملين على ملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ؛ مبرزة أن الصحافة التي تخشى الاقتراب من الملفات الحساسة تفقد جزءاً أساسياً من وظيفتها الرقابية، كما أن المجتمع الذي يخاف فيه الصحافي من عواقب البحث والتقصي يفقد إحدى أهم ضمانات الشفافية والمساءلة.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن حرية الصحافة ليست امتيازاً يُمنح للصحافيين، بل هي حق للمجتمع في المعرفة، والدفاع عنها مسؤولية جماعية لا تقبل الصمت أو الانتقائية، داعية الهيئات المهنية والحقوقية إلى إيلاء هذه القضية اهتماماً جدياً وتوفير مواكبة قانونية تضمن للزميلين كافة حقوقهما، مع المطالبة بتوضيح ملابسات الملف والتحقق من كل الادعاءات المرتبطة به عبر الآليات القضائية المختصة.

وفي السياق ذاته، شددت رحاب على أن إدانة بولعيون والورياشي بسبب عمل صحافي تعيد إلى الواجهة ضرورة تحصين مكتسب “المتابعة وفق قانون الصحافة والنشر” حصراً في مثل هذه القضايا، لكونه لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، مطالبة المشرعين بتجويد النص القانوني بحيث لا يسمح بأي تأويل يفتح الباب للإحالة على القانون الجنائي في قضايا مرتبطة بالنشر، مشيدة في الوقت نفسه بمهنية الزميلين وتشبثهما بأخلاقيات المهنة واحترامهما للمؤسسات ووطنيتهما في مقاربة قضايا الهجرة والوحدة الوطنية والتوترات الاجتماعية.

وأكدت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة موقفها على الاحترام التام للقضاء باعتباره حامياً للحريات والحقوق قبل أن يكون أداة زجر، معربة عن أملها في التدخل بما تتيحه الإمكانات القانونية لإيجاد حل يجنب تحول ملف قضائي كان بالإمكان معالجته بقانون الصحافة والنشر، إلى قضية حقوقية تسيء لمسار بنته الدولة مع شركائها الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين للوصول إلى علاقة إيجابية بين السلطة والصحافة قائمة على المزاوجة الخلاقة بين الحرية والمسؤولية.

أيضاً في آخر الأخبار التحول الديموغرافي والأسري: بإمكان المغرب تغيير المسار (2) ←

التعليقات (2)

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
احمد
المعلق(ة)
19 نوفمبر 2026 14:39

لقد انتقلت حرية التعبير وحرية الصحافة في غفلة منا من مستوى كان الصحافي يتابع فيها بسبب عدائه الواضح للسلطة وبسبب الفضح الذي كان يمس مراكز بعض النافدين في الشان العام،وممارستهم للشطط، لكن بعد دستور 2011 وقبله بقليل حصل نوع من الانفتاح السياسي وتوسع مجال النقد ليمس الوزراء والعمال وكل من له منصب حساس في السلطة وتوسعت الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بحقوق وبصيانة مكتسبات، إلا أن مجالا خطيرا ضل يشوبه الكتمان ويستفيد من بعض جيوب السلطة ليحمي نفسه من المتابعة وهو مجال الفساد والأنشطة الغير المشروعة التي يمارسها بعض الجماعات والافراد، وقد استفاد هؤلاء من الحيل القانونية ومن بعض الفراغات التي خلفها عدم اصدار قانون الاتراء الغير المشروع وتكبيل يد المبلغين عن الفساد، وهذا الفراغ مكن المفسدين من نفود زائد ومن الزج بالصحفيين والمبلغين في السجون، واقرب الأمثلة الى دهننا ما لحق بالاستاذ الغلوسي،و الطبيب المعتقل بتهمة الوشاية الكاذبة، والناشط الذي اعتقل بسبب فضحه لفساد المنظومة الصحية بمدلت، والملف المعروض اليوم على قضاء الناظور، إنها حالة مؤسفة تدعو للقلق وترسم صورة قائمة لما نحن مقبلين عليه في الم

MohaMoha
المعلق(ة)
18 نوفمبر 2026 21:03

لا علاقة لما تقول هذه السيدة مع موضوع المتابعة الذي هو الابتزاز. بخرجتها هاته تفقد السيدة رحاب ما تبقى لها من مصداقية وتصطف إلى جانب مجرمين تبتت جريمتهم بالحجة والدليل.