قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (عين السبع)، بعدم قبول الشكاية المباشرة التي رفعها البروفيسور رشيد شرقاب ضد الرئيس السابق لمصلحة الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
و في المقابل، حملة الهيئة، في حكمها الصادر اليوم الخميس، شرقاب المعروف بـ ”طبيب الفقراء”، الصائر، باعتباره مشتكيا.
وكان شرقاب، طبيب تخدير وإنعاش، قد تقدم أمام القضاء بطعن ضد تقرير اداري حرره مسؤول بمصلحة الانعاش، وادرجته إدارة المستشفى ضمن معطيات شكاية جنحية قضت فيها المحكمة بحبس البروفيسور شرقاب سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ويرى شرقاب أن التقرير حمل ”وقائع غير صحيحة وتصويرا مجافيا للواقع” بشأن حالة مريض يدعى ياسين، بعدما زعم التقرير أن حالة المريض لم تستدع الانعاش وأنه تجول ومشى ووقف داخل المصلحة مشكلا خطرا على المرضى.
وتعود تفاصيل الواقعة، الى 12 اكتوبر 2024، حين أدخل البروفيسور شرقاب، وهو أستاذ جامعي وطبيب معروف بمستشفى ابن رشد، المريض المذكور إلى الجناح رقم 17 المخصص للانعاش لانقاذه من وضع صحي حرج هدد رجله بالبتر جراء تعفن، وتجاوز اعتراض الأطباء المشرفين.
وشهدت جلسة سابقة مثول المريض أمام رئيسة الهيئة على كرسي متحرك عقب استدعائه للشهادة، معلنا أنه مقعد ومصاب بشلل نصفي يسلب قدراته على تحريك رجله او الوقوف أو المشي كليا، فنسف بذلك ما جاء في التقرير محل الشكاية المباشرة ودفع محامييه الى وصف التقرير بـ ”المبني على معطيات غير حقيقية والمطالبة باجراء خبرة للتحقق”.
وامتنعت المحكمةعن الخوض في جوهر النزاع ولم تبت في صحة التقرير او تزويره، واكتفت بالتوقف عند عيب شكلي أو مسطري حال دون نظر الموضوع.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد قضت يوم 21 اكتوبر 2026، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، في حق شرقاب، ومعاقبة تقني بالمستشفى بستة اشهر حبسا نافذا قبل متابعته في حالة سراح وغرامة 2000 درهم مع الصائر تضامنا.
كما أدانت عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بتهم انتحال صفة منظمة قانونا وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم.
إلى ذلك، رفضت هيئة المحكمة، خلال ثاني جلسات الاستئناف الخاصة بالملف، الاستجابة لطلب السراح المؤقت لكل من رشيد شرقاب وعبد اللطيف صدار المتابعين في حالة اعتقال، وأرجات البت في القضية الى 30 نونبر 2026 لاستكمال الاجراءات.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇