أوجار يتحدث لـ”آشكاين” عن المساواة بين المرأة العدل وزميلها في المعاملات الشرعية (فيديو)
لازالت خطة إدماج المرأة في قطاع العدول تثير جدلا واسعا بين أطياف المجتمع المغربي، بين مرحب بهذا الإجراء ورافض له.
ومن بين المبررات التي يعتمدها الرافضون لهذا القرار، هي كيفية إجراء المرأة العدلة لمعاملة شرعية كتوثيق عقد الزواج وغيرها؟ وهل ستقوم بنفس الإجراءات التي يقوم بها زميلها العدل، أم أنها ستقتصر على المعاملات التي تخضع للتشريعات القانونية فقط؟
حول هذا الموضوع، وما إذا كانت المرأة العدلة ستتساوى مع زميلها، قال وزير العدل محمد أوجار، في تصريح لـ”آشكاين”، “هذا الأمر مسار إصلاحي طويل وسيأخذ نفس وستتعمق فيه المشاورات”.
وأضاف الوزير، على هامش مائدة مستديرة نظمتها وزارته مع فعاليات المجتمع المدني”هذا الموضوع لا يثير أي إشكال، لأن المجلس العلمي الأعلى أحال عليه أمير المؤمنين هذا الموضوع وأفتى فيه الفتوة التي تلزمنا جميعا”.
وأردف المتحدث نفسه “نحن في مقاربة شاملة لإشراك المرأة في كل مجالات خطة العدالة”.
وكان بلاغ صادر عن عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، (أشار) إلى أن عاهل المملكة اطلع على رأي المجلس، حول “جواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي”، موردا أن القرار يأتي بعدما “سبق للملك أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه”.
واضاف البلاغ أن الملك كلف إثر ذلك وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، على أن هذه الخطوة تأتي أيضا “اعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”.
