حقوقيون ينتفضون ضد أحكام القضاء في حق نشطاء حراك وطاط الحاج

قالت  لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج إنها تلقت باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بميسور في حق هؤلاء النشطاء، معبرة عن رفضها ما أسمته ” أسلوب  القمع والترهيب في حق مناضلي  الشعب المغربي”.

وذكرت اللجنة ضمن بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منهن ” أن ابتدائية ميسور قضت في حق عبد العزيز لحموزي، محمد أمان، أحمد المرجي، علي اقبابو، سفيان سهلي، محمد ادريغيل، و لصلع شملال؛  قضت بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر و غرامة مالية قدرت في 1000 درهم لكل واحد منهم، على خلفية مشاركتهم في دعم ساكنة اوطاط الحاج في احتجاجها بشكل  سلمي للمطالبة بضمان الحق في العلاج عبر  تحسين الخدمات الصحية بمستشفى أحمد ابن ادريس الميسوري و تجويد تدبير المرفق العمومي بالمدينة .

وأضافت اللجنة أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه اللجنة الحكم ببراءة النشطاء المذكورين المتابعين صوريا بعدما طالبت في محطات مختلفة بإسقاط المتابعة الصورية في حق مناضلي حراك اوطاط الحاج، تتفاجأ  بهذا الحكم الانتقامي  الصادر في حق مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد و النهج الديمقراطي و من  ضمنهم مستشارون جماعيون باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي و هم جميعا مدافعون عن حقوق الإنسان من داخل  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”. .

واعتبرت لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج، “أن هذا الحكم الانتقامي يهدف بشكل فج إلى إسكات الأصوات المناضلة المطالبة بالحقوق و الحريات  و من ضمنها الحق في  التنمية الشاملة، معبرة عن “إدانتها الشديدة  للحكم  الصادر في حق المناضلين المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج”، وتنديدها البالغ بـ”أسلوب القمع و الترهيب الذي تنهجه الدولة المغربية في حق المناضلات و المناضلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بكل مناطق المغرب و من ضمنها احتجاجات اوطاط الحاج”.

من جانب آخر طالبت اللجنة”بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي”، معلنة استمرارها في دعم  المتابعين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالمغرب  و من ضمنهم  المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج”.