الإستقلال يتهم البيجيدي والأحرار بتفريق المغاربة

عبر المجلس الوطني لحزب الإستقلال، عن إستنكاره لإصرار بعض الجهات على استهداف وحدة وتماسك المجتمع المغربي ووحدة هويته وتنوعها ومحاولة اصطناع الصراع بين اللغتين العربية والأمازيغية، و نشر التفرقة ووضع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة”، في إشارة إلى الحرب الكلامية التي إندلعت بين “حزب العدالة والتنمية”، و”حزب التجمع الوطني للاحرار”، حول الأمازيغية.

وأدان المجلس الوطني لحزب الميزان، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، ما سماه بالممارسات والاعمال الماسة بالشعور الوطني وثوابت الأمة، التي تتخذ من التظاهر السلمي كحق دستوري مطية من أجل التطاول على المؤسسات والمس بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني ويعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”، في إشارة إلى مطالبة عدد من المحتجين بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، رفعهم للعلم الإسباني وتمجيد المستعمر.

ودعا الإستقلال إلى التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة والتحلي باليقظة المواطنة ومواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بالتماسك الاجتماعي. معتبرا أن الوحدة الترابية للمملكة ستبقى ناقصة بدون استرجاع كافة الأراضي المغربية المحتلة بما فيها سبتة ومليلية.

حكومة تعاني الترهل

ونبه المصدر الحكومة إلى خطورة الحالة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، في ظل تقاعسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وغياب أي رؤية استراتيجية واستباقية  في تدبير الشأن العام و السياسات العمومية ، وعدم قدرتها على القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى ، وبطئ زمن الإصلاح ، وانشغالها بتدبير الصراعات بين مكوناتها، مؤكدا أن ذلك “أفرز حالة من الترهل الحكومي، والاحتقان السياسي والاجتماعي غير المسبوق تترجمه مختلف الاحتجاجات في العديد من مناطق المغرب، وعودة شبه الهجرة السرية وهجرة الأدمغة المغربية”.

وأضاف “الإستقلال” أن عجز الحكومة عن أداء مهامها، ولتجاوز حالة الانتظارية، تدخل جلالة الملك لإطلاق إصلاحات هامة في العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مع تحديد السقف الزمني اللازم لإنجازها، مشددا على الحكومة مستمرة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي.

الحكومة تستمر في إنتاج الأزمة

وتأسف ذات الحزب في بيان مجلس الوطني لعدم قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها تبني الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، مما يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي”، يضيف البيان.