بوريطة: القرار الأممي خيب آمال البوليساريو والجزائر (فيديو وصور)

قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن “القرار الذي إعتمده مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية تضمن عناصر جديدة ومهمة تتعلق بمحورين أساسيين: الأول هو المسار السياسي والثاني يتعلق بالإستفزازات والأعمال غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو في منطقة شرق الجدار الأمني المغربي.

وأوضح بوريطة في ندوة صحافية عقدها اليوم فاتح نونبر الجاري، أن المسار السياسي تمت إضافة 3 فقرات بشأنه إلى القرار وتتعلق بتأطير وتنظيم المائدة المستديرة التي ستعقد بجنيف يومي 5و6 دجنبر 2018، وتتعلق بتحديد مسؤوليات كل الأطراف في هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وزاد أن القرار يشير إلى أن الدعوات التي وجهها المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة وجهت إلى كل الأطراف بما فيها الجزائر.

وأضاف وزير الخارجية أن القرار الأممي يشجع ويحث كل المشاركين على المشاركة بدون شروط وحسن نية والعمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي من أحجل التوصل إلى تقدم ونتائج إيجابية، معتبرا أنه  من هذا المنطلق فإن مجلس الأمن يكرس تطور نوعي في مسار بمقارنة مع ما كانت عليه الأمور في السابق فيإطار مسار منهاست.

وأكد بوريطة، على أن الجزائر من منطلق مسؤولياتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف مدعوة للانخراط بجدية في جميع مراحل هدا المسار السياسي”، مشدد على أن القرار  جدد أن الهدف من المسار السياسي هو الوصول إلى حل واقعي براغماتي ودائم على أساس توافق والتي هي كل مفاهيم ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وبالنسبة للشق المتعلق بالوضع شرق منظومة الدفاع المغربية وشروط كيفية مراقبة وقف إطلاق النار بهذه المنطقة، قال بوريطة: إن القرار خصص فقرتين جديدتين للموضوع في إطار دعوة الأطراف التي تقوم بعمليات إستفزازية إلى إحترام مسؤوليتها، لافتا إلى أنه كانت هناك دعاية وأحلام تتعلق بمنطقة محررة وأراضي يمكن أن تمارس عليها ما يسمى بالسيادة وتشيد مباني وحضور عسكري وعود بنقل مؤسسات كيان وهمي إلى هذه المناطق، إلا أن التعامل المغربي كان بالحزم والوضوح خاصة من توجهات ملكية واضحة بالتعبئة التي قامت بها كل القوى الفاعلة بالمغرب، وكانت رسائل ملكية حول هذا الموضوع جعلت مجلس الامن يتخذ قرار بإنسحاب البوليساريو من الكركرات ووقف الأعمال الإستفزازية في منطقة البئر لحلو.

وتابع وزير الخارجية أن القرار جاء مخيبا لامال البوليساريو والجزائر، بحيث تم التأكيد على أن وجود البوليساريو بالكركرات وجود غير شرعي ومخالف لإتفاقيات وقف إطلاق النار والإتفاقيات العسكرية، مضيفا أن الجديد في هذا المستوى يكمن في أن مجلس الأمن أضاف منطقة تفاريتي إلى المناطق التي لا يجب القيام فيها بأي أعمال إستفزازية وتهدد الاستقرار في المنطقة.

وأردف الوزير، أن القرار حافظ على المكتسبات المغربية التي تضمنتها القرارات السابقة سواء بما يتعلق بأولوية الحكم الذاتي و الدعوة إلى إحصاء ساكنة تدنوف أو الدعوة إلى إنخراط الأطراف الحقيقة في هذا النزاع في أي مسار سياسي.