2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
موخارق: قررنا مقاطعة الحوار الاجتماعي ونزولنا للشارع وارد (حوار)
مرة أخرى، خرجت الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي بدون نتائج، وكرست الوضع القائم بين النقابات والحكومة.
فخلال جلسة يوم الجمعة 2 نونبر الجاري، انسحبت مركزيتين نقابيتين، فيما اعتبرت أخرى أن الحوار فشل، لكون الحكومة لم تقدم أي جديد في عرضها.
لتسليط الضوء على أخر جلسة من الحوار الاجتماعي، استضافت “آشكاين” الكاتب العام لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل” الميلودي موخارق؛ وأجرت معه الحوار التالي:
بداية سي موخارق مرحبا بك، وشكرا لك على قبول إجراء هذا الحوار مع “آشكاين”.
شكرا لكم، وشكرا لـ”آشكاين”، على هذه الدعوة لإجراء هذا الحوار في موضوع جد مهم ويشغل بال كل المغاربة.
كيف تقيمون جلسة الحوار الاجتماعي التي جمعت المركزيات النقابية بالحكومة يوم الجمعة 2 نونبر الجاري؟
لا يمكننا أن نسمي جلسة الأمس كبجلسة حوار اجتماعي، فرئيس الحكومة تشبت بالعرض الذي كان قد تقدم به سابقا، أي زيادة في أجور الموظفين المرتبين بين السلم 5 و 10 بزيادة 200 ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020 و100درهم أخرى ابتداء من فاتح يناير 2021، وهو العرض الذي اعتبرناه هزيلا وتمييزيا؛ لأنه يقصي فئة واسعة من الموظفين وأجراء القطاع الخاص؛ بحيث لم يشملهم عرض الزيادة في الأجور ولا الحد الأدنى للأجور ولا تخفيض ضريبي عن الدخل.
وبشكل عام، كانت جلسة لا ترقى إلى ما كنا ننتظره، فرغم أن وفد الاتحاد المغربي للشغل حاول إقناع رئيس الحكومة بتحسين هذا العرض لكن دون جدوى. وأمام هذا الوضع قررت قيادة الاتحاد مقاطعة أي جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي.
هل سيزكي انسحاب نقابتين من الجلسة الأخيرة مبررات العثماني بكون التشتت النقابي هو الذي يعرقل نجاح الحوار الاجتماعي؟
هذه المبررات خاطئة، فالنقابات تدافع على المطالب العادل والمشروعة للعمال، ونحن تحملنا مسؤوليتنا لتفنيد هذه الأطروحة حتى لا يقال إننا سبب فشل الحوار الاجتماعي، ومسؤولية فشل هذا الأخير تتحملها الحكومة..
مقاطعا.. هل هذا إقرار بفشل الحوار الاجتماعي؟
نعم، والحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذا الفشل
هل ستنسقون فيما بينكم في الحوارات المقبلة وتوحدون مطالبكم كنقابات ؟
النقابات لها نفس المطالب بشكل عام، فجميعها تتفق على زيادة عامة في الأجور، لكن الحكومة متعنتة ومتشبثة بعرضها الهزيل الذي لا يمكن قبوله.
هل تفكرون في النزول للشارع كحل أخير؟
الكل وارد.
بالفعل الطبقة المسحوقة هي التي من سلم 10 الى السلم 6 أما النقابيون الرافضون لمقترح الحكومة مصنفون في السلم 11 وخارج السلم يعني لعصى في الرويضة أما المسحوقون تبا لهم أيها الأجراء والموظفون المصنفون في السلاليم الدنيا لا تغريكم تفاهات النقابات المنسحبة من الحوار إما أن نكون أو لاشيء فثورو في وجه هذه النقابات التي تريد قطعة من الغنيمة والله الا دازت ليكم هذه الفرصة حتى تندموا عقلو عليها خاصة لي على أبواب التقاعد متى ستكون لديهم زيادة حتى ترشق النقابات الإنتهازية حذرا حذرا أيها البسطاء الذئاب تتربص بكم لا تكونو قطعة لحم في أيدي هذه الحيوانات التي لا ترحم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العار و الخزي على هده المساومة للفئة الأكثر تظررا الزيادة نريد ان تكون معقولة و نسد متطلبات المظف شيئا ما و نريد تسوية الملفات العالقة لأصحاب الشهادات العليا و لا زالوا يطالبون بسوية وضعيتهم
عندما تحصر الحكومة الزيادة في الأجور في صنف الموظفين المصنفين في ما تحت الرتبة5 من السلم العاشر و تتشبت بذلك و تعض عليه بالنواجد، ليس لانها حريصة على تحسين الوضع المعاشي لهؤلاء و تضامنا معهم، و إنما لان أزيد من 80%من الموظفين بالمغرب مصنفون في أكثر من الرتبة 5 من السلم 10، و 90% من الموظفين منصنفون في السلم 10، و ان كل السلاليم من تحت السلم10 في طريق الانقراض بالوظيفة العمومية. عليه، فإصرار الحكومة على حصر الزيادة في الرتبة 5 من السلم 10 و من تحت، أتى لانه لن يكلفها غلافا ماليا كبيرا، نظرا لقلة هذه الفئة فالزيادة لن تشمل في أحسن الاحوال إلا 20 % من العاملين في الوظيفة العمومية.
و عندما تصر النقابات على أن تكون الزيادة شاملة لكل الموظفين بما في ذلك المصنفون في ما فوق الرتبة 5 من السلم 10، ليس لان النقابات تريد أن يستفيذ كل الموظفين، و إنما لان الاغلبية الساحقة من النقابيين الذين يقودون الحوار الاجتماعي مصنفون في السلم 11 و خارج السلم، و بالتالي لن تشملهم الزيادة في الأجر، إذا اقتصرت على الرتبة 5 من السلم 10 و ما تحت، فهم حريصون على أن يكونوا هم أول من يستفيد من الزيادة.
و هذا ما جعل المغرب يعرف الفوارق الاجتماعية و المجالية و النوعية بشكل لن يسبق له مثيل، لدرجة يخيل فيه لزائره أنه أمام مغربين و ليس مغرب واحد.
المخارق أكبر فاسد وكلامه لا قيمة له.
إنه مجرد سمسار يتاجر بهموم الطبقة العاملة.