الداودي: ميغيتش ندير تسقيف أسعار المحروقات حيت مغديش يستافدو منو المواطنين

قال لحسن الداودي؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه لم يرد وضع سقف لأسعار المحروقات لأن المواطنين لن يستفيدوا من ذلك”.

وأضاف الداودي في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على رفضه مطالب نواب برلمانيين بتسقيف أسعار المحروقات (أضاف) “لديَّ هذه العصا، ولم أرد استعمالها لأن المواطن لن يستفيد منها”، مردفا ” وسأستعملها ملي غدي يكون المواطن قادر على الاستفادة منها”.

وحول قوله إنه “لن يضع سقفا لأسعار المحروقات لأن الشركات دارت عقلها”، أوضح الداودي في ذات التصريح أنه يقصد بذلك أن “الشركات خفضت هامش الربح عندما هددت بالتسقيف، وأنه بعدما كان قد وصل إلى 1،80 درهم تراجع إلى المستوى الذي كان عليه سنة 2013”.

وكان بعض المتتبعين للوضع السياسي المغربي قد اعتبروا أن رفض الداودي تسقيف أسعار  المحروقات هو بمتابة مكافأة لزميله في الحكومة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي يعتبر أهم المستثمرين فيها (المحروقات) بالمغرب.

مكافأة الداودي لأخنوش حسب المتتبعين، تأتي أشهرا فقط على تدخل هذا الأخير وضغطه على رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، من أجل الإبقاء على الداودي في الحكومة؛ وذلك كمكافأة له (لداودي) لوقوفه ضد المقاطعة، ولمؤازرته ودفاعه المستميت عن الشركات الوطنية التي استهدفتها هذه الحملة غير المسبوقة في تاريخ المغرب”.

الغريب في المكافأة التي قدمها الداودي لأخنوش هو المبرر الذي اعتمده (الداودي) لتمريرها، حيث أنه رفض مطلب تسقيف أسعار المحروقات بداعي أن “الشركات دارت عقلها”، أي أنها لم تعد تفرض أسعارا تدر عليها أرباحا طائلة في غياب أية مراقبة من الحكومة، دون أن يقدم أية ضمانات عملية وقانونية لعدم عودة شركات المحروقات لفرض أسعار حسب هواها.